أكد اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية الأسبق، أن إصدار قانون لحماية تصرفات المسئولين حسنى النية أمر مهم جدا، خاصة فى ظل وجود حالة من الارتعاش فى إصدار القرارات، لافتا إلى أن هناك قضايا لا يكون الوزير خصم بها كقضية الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، ويفاجأ بأنه صدر ضده حكم بالحبس، مما يوجب ضرورة وجود قانون يضمن على الأقل حق الوزير فى معرفة مثل هذه القضايا التى فى أغلب الأحوال تنتهى بالبراءة، وذلك منعا للتشهير به.
وأضاف زكى عابدين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذا القانون كان هناك تفكيرا بشأنه منذ فترة، لعدم تعرض الوزراء للابتزاز، خصوصا وأن الوزير يوقع طوال يومه على قرارات يفترض فيها ثقته فى مرؤوسيه، لأن الوقت لن يسمح ليبحث أصول كل ورقة وحيثياتها، فيضع ثقته فى من هم تحته فى التدرج الوظيفى، ويفترض أنهم قاموا بدارسته جيدة، وعندما ترفع قضية تعارض القرار يكون المحاسب عنها هو الوزير فى حين توفر لديه حسن النية.
وأشار عابدين إلى أنه لو أننا نفترض فى الوزراء الفساد، فكيف تم عبورهم لهذا المنصب فى حين أن هناك أكثر من جهة تسأل عن الشخص المرشح لمنصب الوزير قبل تولية المنصب، مشيرا إلى أن افتراض حسن النية فيه سيساعده على إنجاز عمله، ويجنبه القضايا الكيدية، مشيرا إلى أنه منذ أن كان محافظ لكفر الشيخ وهو لديه قضايا رفعت عليه من مجهولين لمعارضة بعض القرارات، وتسبب صداع فى رأس المسئول تجعله لا يقدم على إنجاز عمله.
