وزير التموين: ضبط 18 ألفا و285 أسطوانة بوتاجاز مهربة

أكد الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد، أن دور الوزارة فى أزمة البوتاجاز والتى أوشكت على الانتهاء هو مراقبة نشاط المستودعات فى بيع الأسطوانات ومتابعة ما تقوم بضخه وزارة البترول من غاز، وأن الجهود التى قام بها مفتشو ومباحث التموين على مستودعات البوتاجاز فى جميع المحافظات لضبط المتاجرين بأسطوانات البوتاجاز خلال الفترة الماضية أسفرت عن تحرير1089 قضية لمستودعات بوتاجاز مخالفة، وضبط 18 ألفا و285 أسطوانة بوتاجاز منزلى وتجارى مهربة للبيع فى السوق السوداء.

وقال إنه تم تطــبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة علـى المتاجرين بالأسطوانات فى السوق السوداء وتشمل العقوبات الإدارية تطبيق القرارات الوزارية رقم 102 ورقم 103 ورقم 504 وهو مصادرة جميع الأسطوانات التى تم ضبطها فى السوق السوداء وتحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة وأيضا خصم حوالى 25% من حصة المستودع تصل إلى 50% ولمدة 3 شهور، والحرمان من الحصة نهائيا وإسناد الكميات التى يتم خصمها من الحصة لاقرب مستودع أو شركة توزيع فى نطاق المحافظة.

وأضاف أن العقوبات الجنائية تتضمن إحالة المخالف إلى النيابة العامة لإحالتها للمحكمة لتوقيع عقوبات عليه، ومنها التى أصدرها مجلس الوزراء وهى عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح ما بين 15 ألف جنيه و20 ألف جنيه مع غلق المستودع فى حالة تكرار المخالفة، أو تطبيق نص القانون 95 لسنة 45 والخاص بشئون التموين وبالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنه 1950 وهى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه وفى حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريا للمستودع.

وأشار إلى أنه تم زيادة عدد خطوط الخط الساخن 19492 الدليفرى لتوصيل أسطوانات البوتاجاز إلى 62 خطا وسيتم إضافة 50 خطا أخر الشهر المقبل، وأنه تم التنسيق مع المحافظين فى جميع المحافظات لمتابعة توصيل البوتاجاز للمواطنين.