وزير التخطيط للرئيس: خطة عاجلة لضخ اعتمادات إضافية قدرها 24.5 مليار جنيه.. والرئيس يؤكد على أهمية التعجيل بتنفيذ الخطة والعمل على محاورها المختلفة على التوازى

قدم الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، عرضاً للرئيس عدلى منصور أثناء لقائه اليوم، بشأن الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد، والتأسيس للعدالة الاجتماعية.

وأوضح الوزير أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، والرؤية التنموية طويلة الأجل "مصر 2022"، والملامح الأساسية لخطة العمل المُقترحة خلال المدى المتوسط، فضلاً عن الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد خلال المرحلة الانتقالية.

وارتباطاً بالخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد خلال المرحلة الانتقالية، قال الوزير إن الحكومة الحالية قررت إتباع سياسات اقتصادية توسعية خلال الفترة الانتقالية تنحاز للقطاعات الأفقر فى المجتمع، بما يتضمنه ذلك من زيادة حجم الإنفاق الاستثمارى العام، وخاصة فى تلك المشروعات التى تخدم الفئات محدودة الدخل، وتؤدى إلى خلق فرص عمل للشباب، وخفض البطالة، وإلى زيادة الطلب على المنتجات المحلية من مواد البناء وغيرها.

وأضاف أنه فى هذا الإطار تأتى الخطة العاجلة للحكومة التى تضمن ضخ اعتمادات إضافية قدرها 24.5 مليار جنية تُمثل نحو 1.2% من الناتج المحلى الإجمالى المستهدف فى 2013/2014 "2045 مليار جنيه"، وتستهدف تحفيز الاقتصاد القومى ورفع كفاءة الخدمات العامة وإتاحتها على نطاق أوسع خاصة للفئات الأقل دخلاً، مع التركيز على المشروعات التى أوشكت على الانتهاء، وإعطاء الأولوية للبرامج كثيفة التشغيل والتى تساهم فى رفع المعاناة عن المواطنين، وتؤدى إلى تحسين مستوى معيشتهم من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية.

وقد استعرض السيد وزير التخطيط توزيع الاعتمادات الإضافية المشار إليها على برامج تحفيز الاقتصاد القومى ورفع كفاءة الخدمات العامة، والتى تضمنت ما يلى: برنامج تطوير شبكة الطرق والنقل، البرنامج القومى لاستصلاح الأراضى، البرنامج القومى للإسكان الاجتماعى، برنامج تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى، برنامج دعم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق المحلية وتحسين البيئة بالمحافظات، برنامج دعم وتطوير الصناعة الوطنية، برنامج دعم المقاولين والموردين وقطاع التشييد والبناء، برنامج دعم وتطوير الرعاية الصحية.

من جانبه وجه الرئيس بأهمية التعجيل بتنفيذ الخطة والعمل على محاورها المختلفة على التوازى، مُشدداً على أهمية تطوير منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن الشروع الفعلى فى البرامج التنموية لسيناء، حيث أكد السيد وزير التخطيط أنه جار العمل على تطوير منظومة الدعم، وأنه بالنسبة للعشوائيات فقد خصص لصندوق تطويرها 600 مليون جنيه لتطوير 42 منطقة عشوائية بعينها على مستوى محافظتى القاهرة والجيزة، وأنه فى إطار إستراتيجية تنمية سيناء تم بالفعل تخصيص 4.4 مليار جنيه للتطوير والتنمية فى محافظتى شمال وجنوب سيناء.