وزراء سابقون يختلفون حول حاجة الحكومة لقانون "حسن النية".. الكفراوى: المطلع على النوايا الله ولا يصح إصداره.. ووزير الرى الأسبق: يتطلب حوار مجتمعى حتى لا يساء استخدامه

تباينت آراء عدد من الوزراء السابقين حول إصدار الحكومة لقانون يحصن تصرفات المسئولين التى يصحبها حسن النية، حيث اعتبر البعض أن إصدار مثل هذه القوانين ليس من اختصاص الحكومة الحالية، وأنه لا يجوز إصداره إلا فى حضور البرلمان الذى يمثل الإرادة الشعبية حتى لا يساء استخدامه، فى حين أكد البعض أن إصدار هذا القانون سيكون بمثابة تحفيز بعض الوزراء مرتعشى الأيدى لإصدار قرارات تساعد على تأدية مهامهم.

بدوره أكد المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق، أنه لا يصح إصدار قانون حماية المسئولين بدعوى حسن النية لأن الدولة والقانون غير مطالبين بالاطلاع على نوايا الوزراء، مشددا على أن "المطلع على النوايا هو الله" وأنه لا يعفى الوزير من أى تصرف مخالف للقانون، ويسأل عن أى تصرف يضر بمصلحة الوطن، لأن مصر يجب أن يخدمها مجموعة من القادرين على المسؤولية.

وأضاف الكفراوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المرحلة الحالية تتطلب مجموعة من المسئولين القادرين على الحزم ويمتلكون القدرة على الإدارة، والجدية والسرعة فى التجاوب مع صعوبات المرحلة، ليكونوا بقدر مصر وقدر المرحلة التى تمر بها ومن لا يتوفر فيه هذه الشروط، فيجب أن يتم استبداله لأن المرحلة الحالية لا يلزمها مرتعشى الأيدى.

بينما أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق أن إصدار قانون، لتحصين تصرفات المسئولين حسنى النية، ليس من المهام الحكومة الحالية، ومن الأفضل أن لا تنشغل هذه الحكومة بإصدار حزم من القوانين إلا فى حالة الضرورة القصوى لأن المرحلة الحالية لا تتطلب إلا الاهتمام بمشكلات المواطنين.

وأضاف علام فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحديث حول أن دافع إصدار هذا القانون هو ارتعاش أيدى الوزراء، غير صحيح، لأن ارتعاش أيدى الوزراء يحدث لعدم خبرتهم، والمرحلة لا تتطلب قليلى الخبرة، لافتا إلى أن القانون من حيث المبدأ جيد، إلا أن التوقيت غير مناسب، بالإضافة إلى أن إصدار قانون مثل هذا يطلب حوار مجتمعى موسع حتى لا يتم إساءة استخدامه بطرق سلبية تؤثر على الصالح العام.

فيما أعتبر اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية الأسبق، أن إصدار قانون لحماية تصرفات المسئولين حسنى النية أمر مهم جدا، خاصة فى ظل وجود حالة من الارتعاش فى إصدار القرارات.

وأضاف زكى عابدين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذا القانون كان يدرس من فترة لعدم تعرض الوزراء للابتزاز، خصوصا وأن الوزير يوقع طوال يومه على قرارات يفترض فيها ثقته فى مرؤوسيه، لأن الوقت لن يسمح ليبحث أصول كل ورقة وحيثياتها، فيضع ثقته فى من هم تحته فى التدرج الوظيفى، ويفترض أنهم قاموا بدارسته، وعندما ترفع قضية تعارض القرار يكون المحاسب عنها هو الوزير فى حين توفر لدية حسن النية.

ومن جانه أكد السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب المؤتمر، إن قانون حسن النية التى تسعى الحكومة الحالية لصياغته سوف يخدم بعض الوزارات التى تحتاج لقرارات جريئة والمرتبطة بالخدمات.

وقال العرابى لـ"اليوم لسابع"، إن مثل هذه القوانين تعطى بعض التشجيع للمسئولين ليكون لديهم جرأة فى اتخاذ القرارات، لافتا إلى أن الوزارات الخدمية ستكون الأكثر استفادة من القانون.