حذر الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، من المفاوضات بين أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، حول بقاء المادة 219، فى الدستور من خلال دمجها مع المادة الثانية، أو الإيجاز لها بالديباجة أو تركها كما هى، لافتاً إلى أن بقاء هذه المادة بأى شكل يجعلنا بصدد إصدار دستور مشوه.
وأضاف فرحات، خلال كلمته بمؤتمر "دستور الدولة المدنية الحديثة "، أن المادة 219 تهدد الحلم المصرى فى التحول إلى الدولة المدنية، وترسخ فكر الدولة الدينية التى تحتوى نصوصها على آفاق محدودة، تستلزم اللجوء إلى رجال الدين للاحتكام فى مدى تطابق مواد القانون بنصوص الشريعة.
وقال الفقيه الدستورى، إن هناك اضطرابا فى المعلومات حول مشروع الدستور الذى تعده لجنة الخمسين، ومصادر معلوماتنا تأتى من خلال تصريحات أعضاء اللجنة فى الإعلام، ولم تظهر مسودات أولية حتى الوقت الحالى.
كما انتقد نص المادة العاشرة "إن حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة لأصحاب الديانات السماوية، من مسلمين وأقباط ويهود"، متسائلاً عن أسس التفرقة بين ما هو سماوى وما هو غير سماوى، ومؤكداً أن هذا النص مدعوم من الكنيسة والأزهر على الرغم من أن ذلك مخالف للدين.
واستطرد أستاذ القانون "سنظل نخلط بين الدين والسياسة فى ظل الإصرار على الاحتكام إلى شرائع دينية فى الأحوال الشخصية، وليس للقواعد والضوابط القانونية"، مطالباً "الخمسين" بترك أمر تنظيم العلاقات بين الناس فى الدستور لرجال الدولة، وليس لرجال الدين.
وأكد ضرورة وجود قانون أحوال شخصية موحد للمسلمين وغير المسلمين،كما قال إن هناك مخاطر تهدد مدنية الدولة المصرية، فى مشروع الدستور القادم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة