أعربت جمعية نهوض وتنمية المرأة، عن استيائها لإقرار نص المادة 11 من باب المقومات الأساسية للدولة فى الدستور المصرى الجديد، دون أن يتضمن النص صراحة على تخصيص كوتة للمرأة فى البرلمان .
وأكد بيان للجمعية أن كوتة المرأة أمر دستورى ، ويتفق مع كافة المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، فهو أمر مستقر فى الفكر الدستورى لما يقرب من 102 دولة حول العالم، فى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وذلك كنوع من التمييز الإيجابى للمرأة، لضمان تمثيلها فى كل الوظائف والمجالس داخل المجتمع.
وذكر البيان "أن المرأة المصرية تمثل 50% من المجتمع المصرى، وأن برلمانات العالم لها ثلاث مهام هى التشريع والرقابة على أعمال الحكومة وتمثيل الشعب أمام الحكومة، فهل من المنطقى أن يمثل البرلمان الشعب أمام الحكومة وهناك إقصاء لنصف المجتمع".
ورأت الجمعية أن تطبيق نظام الكوتة ، ولو بشكل مؤقت لمدة دورتين برلمانيتين أمر حيوي، وأفضل حل لضمان تمثيل منصف للمرأة المصرية بصورة تتناسب وحجمها فى المجتمع إلى جانب دورها العظيم فى تنميته وبنائه، خاصةً فى ظل الفترة الانتقالية التى تمر بها البلاد، وذلك إلى أن يتم تطبيق الآليات التى ستغير الثقافة السائدة فى المجتمع المعادية للمرأة وتواجدها فى الحياة العامة والسياسية.
وأشاد البيان بتمسك السفيرة ميرفت التلاوى الأمين العام للمجلس القومى للمرأة وعضوة لجنة الخمسين ، بضرورة النص على كوتة المرأة، مطالبا كافة القوى وعلى رأسها القوى المدنية الممثلة فى لجنة الخمسين والقوى السياسية بدعم المرأة بشكل أكبر فى الدستور خلال جلسات مناقشة مواد الدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة