موسى لوفد جمعية الصناع: نتعهد بدستور وطنى يحمى الجميع ويمنع التمييز

استقبل عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، وفداً من جمعية الصناع المصريون بمقر مكتبه فى مجلس الشورى مساء أمس السبت، وذلك من أجل الاستماع إلى مطالبهم بشأن مقترحات الصياغات الدستورية التى تضمن تيسير أوضاع الصناعات والاستثمار فى مصر.

وأكد الوفد على ثقته فى اللجنة الحالية وطالبوا أعضاءها بضرورة وضع نص دستورى يضمن حماية الملكية الخاصة وولاية الأراضى من أى تعد اقتداء بالقاعدة القانونية التى تؤكد أن للملكية العامة حرمة لا مساس بها.

وأوصوا بضمان حرية الاقتصاد فى النص الدستورى لضمان حمايته وعدم فرض أنماط معينة طبقا لأهواء الحكومات المتعاقبة.

من جانبه أبدى عمرو موسى، تفهمه لمخاوف المستثمرين المصريين، وأضاف أنه أوصى بضرورة بحث سبل إنشاء المجلس الاقتصادى الاجتماعى ليصبح جهة منوطة بتمثيل المصنعين فى مصر.

كما شدد موسى على تعهده بإخراج دستور وطنى يحمى حقوق كافة الفئات والأطياف فى مصر ويمنع التمييز بكل أشكاله، واتفق معهم على ضرورة أن يكون هناك جهات ممثلة للمستثمرين فى مجال الصناعة المصرية، تعكس متطلباتهم وتضع إستراتيجيات طويلة المدى لتنظيم الحركة الصناعية، وتكون ركيزة اقتصادية مستحدثة، تنظم بعض الأمور التى تحتاج إلى إعادة النظر فيها مثل حماية الحق فى التصدير، ووضع خطة تحفيزية لتشجيع الاستثمار فى المناطق الواعدة مثل سيناء وضرورة طمأنة المستثمر أمنيا واقتصاديا وقانونيا.

وأضاف الوفد أن الصناعة المصرية فى القطاع الخاص تتحمل وحدها دخل أكثر من ١٧ مليون مصرى، وأن هذا القطاع يعمل على تطوير العمل به باستمرار حيث تتكلف فرصة العمل فى مصر أكثر من ٤٠ ألف دولار بدءا من تدريب العامل مرورا بالمعدات وتكاليف التصنيع المختلفة.