مصادر كويتية : لا تعديل وزاري أيا كانت الضغوط على رئيس الحكومة

أكدت مصادر سياسية كويتية رفيعة أن الهدف غير المعلن من حملة الاستجوابات الأخيرة التي يشهدها مجلس الامة الكويتي هو الضغط على رئيس الحكومة ودفعه إلى إجراء تعديل وزاري يستبعد عددا من أعضاء الفريق الحكومي وهو ما لن يحدث أيا كان حجم الضغوط.

يأتي ذلك قبل 48 ساعة على جلسة مجلس الأمة المدرج على جدول أعمالها استجواب رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله.

ويتجه فريق الأولويات النيابي اليوم الاحد إلى اعتماد أولويات دور الانعقاد الجاري والبالغ عددها طبقا لمصادر نيابية 23 أولوية تخص مشاريع ومقترحات نيابية.

وقالت المصادر لصحيفة "السياسة" في عددها الصادر اليوم إن هناك خمسة استجوابات أخرى لا تزال في الانتظار، مشيرة إلى أن المجموعة النيابية التي أيدت الاستجوابين المدرجين قررت خلال اجتماع تنسيقي سابق التوقف عند هذا الحد للوقوف على نتائج وطريقة تعاطي الحكومة معهما ليتسنى بعد ذلك اتخاذ قرار في شأن بقية الاستجوابات.

من جهته رأى النائب كامل العوضي أن مطالبات أغلب النواب بضرورة استبعاد بعض الوزراء "مستحقة", مشيرا الى ان هذه المطالبات جاءت نتيجة طبيعية لغضب واستياء النواب من عدم التفاعل والرد على الاسئلة البرلمانية التي تقدم الى الوزراء.

وقال العوضي لـ "السياسة": "هناك عدد من الوزراء لا يستحقون الاستمرار في حكومة الشيخ جابر المبارك كونهم غير متعاونين واصبحوا اداة هدم لا بناء".
في المقابل وصف النائب خليل الصالح أي محاولة لإجراء تعديل وزاري من أجل تجاوز الاستجوابات بأنه "هروب إلى الامام" وزيادة في الكلفة السياسية".

وقال الصالح إن "محاولات الهروب من مواجهة الاستجوابات عبر التعديل أو التدوير ليست إلا لعبة مكشوفة ومناورة سياسية لكسب مزيد من الوقت ".
وأضاف أن "التعديل الوزاري لا يعفي الوزير من الرد على الاسئلة البرلمانية الموجهة اليه وإن ذهب فعلى من يخلفه أن يجيب عن التساؤلات".

وأوضح أن على رئيس الحكومة اقناع وزرائه بالمواجهة وصعود المنصة لتفنيد محاور الاستجوابات, مشيرا إلى أن التعديل وسيلة الضعيف وسيثبت أن مقدمي الاستجوابات على حق.

وقال :"دورنا كنواب هو المحاسبة وتسليط الضوء على الخلل وكشف الحقائق امام رئيس الحكومة وتاليا فإن اجراء التعديل الوزاري حق اصيل لسموه لا يجوز لنا التدخل فيه رغم وجود وزراء مقصرين