مصادر: الحكومة تؤجل مناقشة وضع "قانون حماية تصرفات كبار المسئولين".. وتؤكد: وضع الإطار التشريعى للقانون جاء بعد اتهامات بـ"الأيدى المرتعشة" وخوف الوزراء

كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن قرار الحكومة بتكليف وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية، بوضع إطار تشريعى لحماية تصرفات المسئولين بالدولة التى تتم بدون ارتكاب أى خطأ شخصى منهم، أو مخالفة للقانون، ردا على الاتهامات التى توجه للحكومة بأن أيديها "مرتعشة ولا تقوى على اتخاذ أى قرار".

وأوضحت المصادر أن ما دفع الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء لاتخاذ مثل هذا القرار، هو بعد وجود عدد من الوزراء فى الحكومة مازالوا يخشون اتخاذ أى قرارات حتى الآن حتى لا يتم محاسبتهم عليها، على حد قول المصادر، لافتة إلى إنه تم تأجيل مناقشة هذا الموضوع فى الوقت الحالى، ولكن الفكرة بوضع إطار تشريعى مازالت قائمة.

ولفتت المصادر إلى أن رئيس الوزراء طالب أعضاء الحكومة بالقوة فى اتخاذ قراراتهم بما فيها من مصلحة المجتمع والقضاء على الفساد.

وأشارت المصادر إلى أن الغرض من هذا الإطار التشريعى ليس إعفاء المسئولين بقدر ما هو إزالة الخوف والقلق فى اتخاذ القرارات، وبحيث لا يتحمل أى أحد إلا مسئولية أفعاله الشخصية، الأمر الذى يعطى الإدارة الحكومية جرأة فى اتخاذ القرارات، وهو ما يشجع على تيسير مناخ الاستثمار.