أكد اللواء العنانى حمودة، مدير أمن محافظة مطروح، تراجع كميات الأسلحة المهربة من ليبيا إلى مصر، بعد أن جرى ضبط صواريخ مضادة للطائرات وأخرى عابرة للمدن والآلاف من قطع الأسلحة الأخرى، مشيرا إلى أن تشديد الأجهزة الأمنية، خاصة من جانب المخابرات الحربية ومخابرات حرس الحدود، أسهم بشكل كبير فى إحباط نشاط مهربى الأسلحة الليبية لمصر من البر والبحر.
وأضاف حمودة، فى حواره مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن القيادات الشعبية والشبابية بالمحافظة رفضت الإخوان بعد أن اكتشفت أن ممارسات الجماعة لا تتفق مع الإسلام والشرعية، لافتا إلى أن غالبية أبناء مطروح ينتمون إلى التيار السلفى، وفى وقت انتخابات الرئاسة الماضية تحالفت التيارات الإسلامية مع بعضها وأعطت أصواتها لمرسى وبعد سنة من حكمه وما تخللها من ممارسات لم يجدوا أن هناك شيئا يتحقق مما وعد به وبعد قيام ثورة 30 يونيو انضم السلفيون إلى غالبية الشعب، وذلك بعد التنسيق مع قياداتهم وشيوخهم، حيث اختاروا الانحياز إلى خارطة الطريق واتفقوا على لم الشمل ونبذ العنف، وأصبح عدد الإخوان فى مطروح لا يزيد على أصابع اليد ولا يمثلون ظاهرة.
وحول تزايد الهجرة غير الشرعية عبر الحدود المصرية الليبية فى الفترة الأخيرة، أوضح أن ذلك يعود للمواطن نفسه الذى يجرى وراء سراب الثراء السريع أو محاولة الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية، لافتا إلى أنه تحدث وحذر من الهجرة غير الشرعية فى التليفزيون وفى الإذاعة المحلية، ودعا الشباب إلى عدم الانقياد وراء أى إغراءات بالسفر غير القانونى.
وتابع أن "الفترة الأخيرة لم يشهد منفذ السلوم بين مصر وليبيا أى توتر والأمور مستقرة، لأنه يوجد تنسيق كامل بمعرفة الجهات السيادية والمخابرات الحربية بمصر مع نظيرتها فى ليبيا، بالإضافة إلى دور عمد ومشايخ مطروح مع زملائهم وأقرانهم من ليبيا".
ونوه إلى أن الموقف الأمنى الخاص بمشروع الطاقة النووية بالضبعة فى الوقت الحالى يعد آمنا، خاصة بعد اقتناع أهالى الضبعة أنفسهم بالمشروع، وأنه مشروع قومى سيعود على مصر بالنفع العام وعلى الضبعة بالنفع الخاص، وأن الأهالى سلموا أرض المشروع أخيرا للقوات المسلحة دون شرط أو قيد، ولكن للأهالى مطالب يجرى وضعها فى الحسبان، منها اشتراطات الأمان النووى، والأولوية فى تشغيل العمالة من أبناء المدينة وبحث التعويض عن الأراضى.
