مجلس الدولة:6ملايين موظف سيحرمون من العدالة إذا أقر القضاء التأديبى

قال المستشار محمد صلاح أبو رجب، نائب رئيس مجلس الدولة، إن النص الذى استحدثته لجنة الخمسين والقاضى بنزع القضاء التأديبى من مجلس الدولة لصالح النيابة الإدارية، لم يكن بناء على دراسة علمية وقانونية، معتبرًا ذلك النص بأنه سلب اختصاص المجلس لصالح هيئة قانونية وليست قضائية، وسيترتب عليه أمور خطيرة، حسب قوله.

وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على قناة "النهار"، أن 6 ملايين موظف سيحرمون من العدالة التى حققها لهم مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن عدد الموظفين الحكوميين فى مصر يعادل عدد الموظفين فى دول الاتحاد الأوروبى مجتمعة، وهو الأمر الذى استلزم وجود سلطة للتحقيق.

وانتقد أبو رجب ما وصفه وضع سلطة التحقيق والإحالة وتوجيه الاتهام والمحاكمة والطعن على المحاكمة فى جهة واحدة، مضيفًا: لا توجد دولة واحدة فى العالم ولا دستور فى العالم يجعل النيابة الإدارية هيئة قضائية.

وتساءل نائب رئيس مجلس الدولة: ما هى الحكمة من وراء سحب اختصاص من جهة قضائية لصالح هيئة تمارس التحقيق فقط؟، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة أكثر خبرة فى إصدار الأحكام الإدارية.

وأشار إلى ضرورة أن يكون القاضى مستقلا ومدربا تدريبا عاليا من الناحية القانونية، والنيابة الإدارية هيئة قضائية تلحق بوزارة العدل وهى جزء من السلطة التنفيذية فمن أين يأتى الاستقلال إذن؟ فى حين أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة لا تتبع أحدا.