مائة يوم على تعيين حسام عيسى وزيرا للتعليم العالى.. الوزارة تتراجع عن قرار الضبطية القضائية أمام ضغوط الطلاب.. واتحاد طلاب مصر يعد لائحة جديدة والوزير.. يفتح النار على الجامعات الخاصة

شهدت وزارة التعليم العالى، خلال المائة يوم الماضية، منذ تولى الدكتور حسام عيسى منصب الوزير، العديد من المعارك مع الطلاب، خسر الوزير معظمها وكان من أهمهما ما يتعلق بمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإدارى بالجامعات، حيث أعلنتها الوزارة مبررة ذلك بقدرة الضبطية القضائية على حفظ الأمن والنظام بالجامعات، وكذلك فشلت الوزارة فى السيطرة على العنف بالجامعات الفترة الأخيرة.

لكن الحكومة اتخذت مؤخرا قرارا، بتدخل الشرطة للتدخل فى الجامعات لمواجهة العنف، وهو القرار الذى أثار غضب الطلاب، وتسبب فى حالة من الجدل، واعتبره الطلاب مقدمة لعودة الحرس الجامعى.

ومن جانبه أعلن الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، الحر على الجامعات الخاصة، حيث قال خلال اجتماعه بمجلس أمناء جامعة النيل، إنه ليس لديه سلطة حتى الآن على الجامعات الخاصة، مضيفا: "عندما طلبت من رؤساء الجامعات الخاصة تخفيض المصروفات خلال اجتماعى بهم تعامل معى أحدهم بطريقة لا تليق".

وأضاف عيسى، أن 95% من الجامعات الخاصة يجب إغلاقها؛ لأنها تهدف فى المقام الأول للربح وليس لتحسين الجودة التعليمية، مشيرا إلى أن الجامعات الخاصة معظمها تعمل بعضو هيئة تدريس واحد والباقى منتدبون، قائلا: "هذا لا يصح".

ودشن طلاب الجامعات تنسيقية طلاب يناير للحركات الطلابية، لمناقشة الضبطية القضائية، والإعلان عن الحركات الطلابية للفترة القادمة، وذلك بمقر حركة شباب من أجل العدالة والحرية، شارك فى التدشين حركة مقاومة وحزب الدستور والتيار الشعبى والاشتراكيين الثوريين وحركة طلاب مصر القوية وشباب 6 إبريل للجبهة الديمقراطية وحزب التيار المصرى.

ودعت "تنسيقية طلاب يناير"، طلاب جامعات مصر إلى وقفة احتجاجية فى بداية أيام الدراسة على مستوى الجامعات، فى خطوة تصعيدية لرفض قرار منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإدارى بالجامعات، فى حين أعلنت تلك الحركات وغيرها الحرب على الوزارة لإجبارها على عدم تطبيق الضبطية القضائية بالجامعات.

وتنصل الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، من قرار الضبطية القضائية وألصقها فى الدكتور مصطفى مسعد، الوزير السابق، وذلك خلال مؤتمر دستور مصر الثورة، الذى أقيم بجامعة القاهرة بحضور ممثلين عن كل الجامعات وفشل لإصرار الطلاب على استصدار قرار من الوزير بمنع الضبطية القضائية، حيث رفض الوزير ذلك مبررا ذلك بأنه لم يكن صاحب القرار من البداية ليتخذ قرار بإلغائه، فقال، إنه لم يصدر حتى الآن قرار بالضبطية القضائية داخل الجامعات، مشيرا إلى أن الزوبعة التى يقوم بها أعضاء الإخوان بأن هناك ضبطية قضائية داخل الجامعات عارية تماما من الصحة.

وأضاف الوزير، أنه سينقل رفض طلاب الجامعات لقرار الضبطية القضائية إلى المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لأنه هو المختص بإصدار وإلغاء القرارات وليس فى يده أى سلطة فى تلك القرارات.

وطالب عيسى الطلاب المشاركين فى مؤتمر "دستور مصر الثورة - دولة مدنية - سيادة وطنية - عيش حرية عدالة اجتماعية"، الذى ينظمه معهد إعداد القادة بحلوان، والذى انعقد بجامعة القاهرة، بالاتفاق على توصيات خلال هذا المؤتمر ورفعها للمجلس الأعلى للجامعات، لإصدار قرار بإلغاء الضبطية القضائية من الجامعات، فى حين استر الطلاب فى إصرارهم على إلغائها خلال المؤتمر، مما أدى إلى فشل المؤتمر كلية.

وأعلن الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى ونائب رئيس مجلس الوزراء للعدالة الانتقالية، أن قرار تطبيق الضبطية القضائية متروكا لرؤساء الجامعات، وأعطى بذلك الخط الأحمر لرؤساء الجامعات لعدم تطبيق الضبطية القضائية، وأعلن رئيس جامعة الزقازيق قراره بإلغاء الضبطية القضائية كأول رئيس جامعة يعلنها صريحة.

وقال الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة أعلنت رفضها لقرار الضبطية القضائية داخل الحرم الجامعى، وأن جامعة القاهرة لن تفرض قيوداً على حرية التعبير أو التظاهر السلمى داخل لجامعة، وقال: "سنواجه الخروج على تقاليد الجامعة وعلى القانون بكل الحسم مع احترام الحرية الأكاديمية وحرية الأنشطة الطلابية وحرية التظاهر، وأنه لن يضار طالب برأيه طالما أنه كان سلمياً".

وأكد مصدر مسئول بجامعة عين شمس أن إدارة الجامعة تشهد حالة من التخبط فى الآراء حول تطبيق الضبطية القضائية لأفراد الأمن المدنى، موكداً أن هناك نية للتراجع عن المطالبة بتطبيقه.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة برفض تطبيق الضبطية القضائية بجامعة القاهرة زاد الوضع توترا بجامعة عين شمس، خاصة بين أعضاء هيئة التدريس.

وتتابع رؤساء الجامعات بعد ذلك برفض الضبطية القضائية، والتأكيد على عدم تطبيقها فى الجامعات.

واتخذت وزارة التعليم العالى، خلال الأسبوع الماضى، من خلال اتحاد طلاب مصر، قرارا بتأجيل الانتخابات الطلابية التى كان من المفترض إجراؤها خلال أسبوعين من بداية الدراسة، لحين الانتهاء من اللائحة الطلابية الجديدة، وهو ما أثار جدلا واسعا بين طلاب الجامعات والحركات السياسية بالجامعة.

وقال محمد بدران، رئيس اتحاد طلاب مصر، إن الاتحاد مع وزارة التعليم العالى سينتهى من إعداد اللائحة الجديدة فى موعدها، بعد أن حدد الاتحاد أن آخر موعد لتلقى المقترحات 15 أكتوبر الجارى، وبعد ذلك يتم الالتفات للانتخابات الطلابية، وذلك حتى تتم الانتخابات فى ظل اللائحة الجديدة ولا يتم حينها رفع دعوات قضائية ضد انتخابات الاتحادات الطلابية لإسقاطها بحجة أنها تمت فى ظل اللائحة القديمة.

وأضاف بدران لـ"لليوم السابع"، أن اللائحة الجديدة سيتم إنجازها فى توقيتها المناسب وبعدها نتطرق للانتخابات الطلابية الجديدة، قائلا: "سيصبح من غير القانونى إجراء الانتخابات قبل الانتهاء من اللائحة الجديدة، ونعيد الكرة مرة أخرى من خلال الحديث عن اتحادات غير شرعية لأنها تمت فى ظل لائحة قديمة".

ومن بين الأزمات الجديدة التى طرحت على الساحة مؤخرا هى أزمة الطلاب المحبوسين، وأعلن طلاب الحركات السياسية بالجامعات عن عدم تراجعهم عن تنظيم الوقفات الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة لحين الإفراج عن الطلاب، حيث سبق ووعدت الوزارة بالمطالبة للإفراج عن الطلاب المعتقلين من خلال تسلم قائمة بأسماء الطلاب، وهو ما قال عنه الطلاب إنه "مجرد كلام".

وعانت وزارة التعليم العالى فى المرحلة الأخيرة من عدم القدرة على السيطرة على العنف فى الجامعات، حيث شهدت جامعات القاهرة وعين شمس الاشتباكات بين الطلاب بالحجارة والشوم والخشب ونتج عنها إصابة عدد من الطلاب وأفراد الأمن الإدارى الذين تدخلوا لفض تلك الاشتباكات، وأنه وحتى الآن لم تعلن الوزارة عن خطة جديدة لإحكام السيطرة على الجامعات ومنع تلك الاشتباكات وأعمال العنف بالجامعات.

ويتضح أن الدكتور حسام عيسى، يهتم بشكل أكبر بمنصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء للعدالة الانتقالية، حيث إنه ينصب معظم تفكيره فى هذا الشأن ويترك التعليم العالى للمجلس الأعلى للجامعات، والذى يفسر ذلك، خلال الفترة الأخيرة عدم تحرك الوزارة لاحتواء العنف فى الجامعات، من خلال خطة محكمة لذلك، وكذلك تملص الوزير من العديد من المشكلات من بينها مشكلة الجامعات الخاصة والأزمة العالقة بين جامعتى زويل والنيل مبررا ذلك بأنه ليس لديه سلطة.