لأول مرة.. تعيين أول قاضية شرعية فى إسرائيل العام المقبل

أعلنت وزيرة العدل الإسرائيلية، "تسيبى ليفنى" عن قرارها بتعيين امرأة فى منصب قاضية بالمحاكم الشرعية، فى البلاد.. وتم اتخاذ هذا القرار بعد التشاور، مع اثنين من القضاة الشرعيين، عبد الحكيم سمارة، وداوود زينى، ويأتى هذا الإعلان بعد تشريع قانون رفع سن الزواج إلى 18 عامًا.

وقالت ليفنى على الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن قرارها يأتى بعد أن استجابت المحكمة العليا للالتماس وللادعاءات القانونية، التى قدمتها جمعية "كيان" النسائية والمحامى ثروت مدلج، والمحامى فيكتور هيرتبرج، المطالبين بتعيين نساء محكمات فى قضايا الطلاق فى المحاكم الشرعية، حيث أقرت بإعادة الملف المُراد بحثه إلى المحكمة الشرعية لتأذن بتعيين امرأة محكمة فى القضية.

وفى قرارها أكدت المحكمة العليا فى حينه على الحق فى المساواة وعلى أهمية تطبيقه على يد المحاكم الشرعية، كما وأكدت على حق النساء المتقاضيات فى قضايا النزاع والشقاق إمكانية اختيار امرأة لتسمع شكواهن وتمثل مصالحهن.

وقالت "هبة يزبك"، منسقة لجنة العمل للمساواة فى قضايا الأحوال الشخصية "إننا نتعامل مع هذا القرار بمثابة إنجاز انتظرناه أكثر من 3 سنوات، حيث توجهنا وطالبنا بتعيين قاضية شرعية عربية بعد أن سجلت الخليل ورام الله سابقة فى هذا المجال".

وأضافت أن هذا المنصب سيساهم فى مساعدة المتوجهين إلى المحاكم الشرعية عامةً والتوجهات العربيات خاصةً ".
وقال قاضى القضاة الشرعيين الشيخ عبد الحكيم سمارة " لم يكن لدينا مانع فى هذا الباب، ولقد رشحت بنفسى نساء للمنصب، من حيث المبدأ لا يوجد مشكلة شرعيًا، على مذهب الأحناف هذا جائز ونحن ماضون على المذهب الحنفى وفى الدول العربية أعتقد أن هُنالك نساء قاضيات".

جدير بالذكر أن المحامية الأردنية "عبير التميمى" تعد أول من سعت لتقلد منصب قاض شرعى فى العالمين العربى والإسلامى.