فى 100يوم..محمود أبو النصر يطّهر وزارة التعليم من قيادات الإخوان..يتفق مع الإمارات ورجال أعمال على إنشاء 1500مدرسة..العام الدراسى يبدأ بالمحافظات دون سيناء..ولا يسلم من اشتباكات طلاب الجماعة ومعلميها

استطاع الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، فى أول 100 يوم من توليه منصبه أن يحقق عدد من الخطوات التى تُحسَب له، بينما أخفق فى ملفاتٍ أخرى تحتاج إلى سياسات نفس طويل ولا تكفيها أيام معدودات.

أبو النصر الذى كان رئيسًا لقطاع التعليم الفنى بالوزارة وأطاح به الإخوان بعد أيام من توليه منصبه، أطاح بـ15 قيادة إخوانية بالديوان العام للوزارة و7 قيادات أخرى كانت تتولى مواقع قيادية بمديريات تعليمية بالمحافظات، أبرزها ممدوح مبروك مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، وعضو المكتب الإدارى للجماعة، الذى تم القبض عليه واتهامه فى أحداث عنف بالمنيا.

حاول أبو النصر أن يعيد تحسين العلاقة بين الوزارة والمدارس الخاصة، فوَقَّعَ بروتوكول تعاون مع جمعية المدارس الخاصة لترميم المدارس المتضررة جراء أحداث العنف، مثل مدارس منطقتى رابعة العدوية، والنهضة، بالإضافة إلى توفير أفراد أمن وحراسة لكل مدرسة.

إلا أن المدارس الخاصة ساهمت فقط فى ترميم 4 مدارس متضررة وتجاهلت تمامًا توفير أفراد أمن للمدارس الحكومية، ولم تنسَ قطعًا أن ترفع كثافة الطلاب فى الفصول، مما أحرج الوزير.

كما استطاع أبو النصر أن يوقع بروتوكول تعاون مع المدارس الخاصة لخصم 25% من المصروفات الدراسية لأبناء العاملين بالتربية والتعليم، وهو الاتفاق الذى خضع لهوى كل مدير مدرسة على حدة، ولم يطبق كما يجب أيضًا.

وزير التعليم، استغل العلاقات الطيبة التى جمعت النظام الجديد بدولة الإمارات العربية المتحدة فيما ينفع وزارته، وتوصل لاتفاق مع الأشقاء لبناء ألف مدرسة فى القرى الأكثر فقرًا، بالإضافة إلى 500 مدرسة أخرى من تبرعات رجال أعمال وطنيين، مثل جمعية "مستثمرى أكتوبر" و"العاشر من رمضان" وتبرعات يجمعها الفنان محمد صبحى.

واجه الوزير أيضًا أزمة القبول فى المدارس التجريبية، والتى تشكو سنويًّا من ازدياد معدلات الإقبال عليها، واضطر إلى خفض سن القبول بالمدارس ثلاث مرات، لاستيعاب الطلاب، وامتصاص غضب أولياء أمورهم، بالإضافة إلى لجوئه لحلولٍ عملية، لحل أزمة تلك المدارس، مثل فتح فصولاً جديدة فى الغرف المدرسية الفارغة، وتحويل مدارس التعليم المهنى لمدارس تجريبية، إلا أنه ومع محاولاته إرضاء الرأى العام، تسبب فى رفع كثافة الفصول بتلك المدارس حتى وصلت لـ50 تلميذًا فى بعض المحافظات، مما يفقد تلك المدارس ميزتها عن الأخرى العامة.

اقترح أبو النصر على مجلس الوزراء، إطلاق أسماء شهداء الجيش والشرطة على المدارس الجديدة، وهو الأمر الذى لاقى استحساناً مجتمعياً كبيراً، تمامًا مثلما حدث فى قرار إعفاء الطلاب من المصروفات المدرسية، الذى واجه ارتباكًا فى تطبيقه أول الأمر على الـ39 ألف مدرسة، إلا أن الوزير سرعان ما استوعب ذلك، وأرسل إجراءات تنفيذية للتعامل مع القرار.

تجاوز أبو النصر أزمة الكتب المدرسية، التى تسبب فيها نظام المناقصة الذى غيرته حكومة الإخوان، واستطاع فى فترة وجيزة، أن يضغط على المطابع، لتُسلِم الكتب قبل العام الدراسى، وفى الوقت نفسه لجأ لحلول بديلة فى حال عدم الالتزام من قِبَل المطابع، وهى بدء الدراسة بـ"التابلت" فى مدارس 6 محافظات حدودية، إلا أن المطابع التزمت بموعد الدراسة ولم تتمكن الوزارة من تصنيع التابلت فى موعده المُحَدَّد، فأجلت تسليمه لتلك المحافظات شهراً كاملاً، خاصة وأن الأجهزة تُصَنَّع بمدرسة إدكو الفنية لأول مرة هذا العام.

وفيما يخص التعليم الفنى، أصدر الوزير قرارًا بتحويل 27 مدرسة من التعليم التجارى للتعليم الفندقى، وجارى إعداد دليل للمدارس الفنية يضم كافة أنواع التعليم الفنى وفرص العمل المُتَاحة يساعد الطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية فى اختيار نوع التعليم المناسب له.

أما ما يتعلق بالمعلمين، تعامل أبو النصر مع الذين شَكَّلوا صداعًا أزليًّا للوزارة بذكاءٍ شديد، واستطاع أن يصل لتفاهم مع كافة حركات المعلمين، بعد أن أعلن عن تعيين معاون له لشئون المعلمين وتقدم للمنصب 27 معلماً خضعوا جميعًا لتدريب تم تنظيمه بجهودٍ ذاتية جمعها الوزير، على أن يتم اختيار أفضل 5 من المعلمين الخاضعين للتدريب، ليصبحوا نواة للمناصب القيادية بالمديريات والإدارات التعليمية.

حصل الوزير على 75 ألف وظيفة مُمَوَّلة من الحكومة لتعيين المعلمين وتوفيق أوضاعهم مما أكسبه احترامًا كبيرًا بينهم.

واجه أبو النصر تحديّا كبيرًا، فى الحفاظ على أمن المدارس وإبعادها عن السياسة، وأمر بإحالة كل من يتحدث بالسياسة للشئون القانونية، إلا أن المدارس ما زالت تعج بتلك الصراعات، حتى أن أغنية "تسلم الأيادى" تتسبب فى اشتباكاتٍ شبه يومية بين الطلاب المؤيدين لها، والمعارضين، ولكن استقرار الدراسة وأوضاعها فى ظل تلك الظروف يُحسَب للحكومة بشكلٍ عام، وهو ما لم تستطع تحقيقه حتى اليوم فى شمال سيناء بسبب الأوضاع الأمنية المُتَرَدّية.