سامح عاشور ينفى وجود خلاف بين المحامين والقضاة حول "نص المحاماة"..ويؤكد: البعض يسعى لإدخالنا فى صراع مع القضاء.. وننتظر جلسة التصويت العامة.. ويشدد: يحق للبرلمان القادم إعادة "الشورى" بتعديل دستورى

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، ومقرر لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عدم صحة ما يثار حول وجود خلاف أو معركة بين المحامين والقضاة حول النص الخاص بالمحاماة فى مشروع تعديل الدستور.

وقال "عاشور" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن البعض يريد أن يدفع المحامين إلى صراع مع القضاء، نافيا رفض جميع القضاة منح حصانة للمحامين فى الدستور، مضيفا "بعض القضاة يرفضون ذلك وهم أحرار، هذه وجهة نظرهم".

وأضاف نقيب المحامين أن نص المحاماة فى الدستور وافقت عليه لجنة نظام الحكم، وفى انتظار جلسة التصويت العام، مشيرا إلى أن حصانة المحامين مقررة لصالح المتقاضين لا لشخص المحامى وبدونها تكون مصالحهم فى خطر ويختل ميزان العدل ولا تستقيم أسس الدفاع، ولن أسمح بالالتفاف على النصوص الخاصة بالمحامين فى الدستور أو تفريغها من مضمونها وكل الخيارات متاحة.

وردا على مطالبة أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وبعض نقباء الفرعيات له بالانسحاب من لجنة الخمسين فى حالة عدم الموافقة على نص المحاماة المقترح، قال عاشور: "هذه طلبات ولا نستعجل الأمر، ولا نريد أن نراهن على صراع، وكل شىء مطروح، وأنا شخصيا متفائل ولست منزعجا".

وكانت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور قد وافقت على مقترح نقيب المحامين سامح عاشور مقرر لجنة الحوار المجتمعى، حول مادة المحاماة فى باب السلطة القضائية، وتنص على أن" المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وتكفل حق الدفاع، ويمارسها المحامون على سبيل الاستقلال، ويتمتع المحامون بما فى ذلك محامو الهيئات العامة والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها أثناء أو بسبب أداء عملهم بالحماية القانونية المقررة لأعضاء الهيئات القضائية، وتضع نقابة المحامين شروط وضوابط قيد ومحاسبة أعضائها".

فيما هدد أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين باتجاههم لاتخاذ خطوات تصعيدية فى حالة عدم موافقة "الخمسين" على نص المحاماة بالدستور، من ضمنها مطالبة النقيب بالانسحاب من اللجنة والاعتصام والاحتشاد أمام مجلس الشورى.

وفى سياق متصل، قال مقرر لجنة الحوار المجتمعى، إن موافقة "الخمسين" على إلغاء مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان، أمر طبيعى استجابة لاستحقاقات وإرادة الشعب.

وأضاف "عاشور" أن الشعب يطالب منذ فترة طويلة بإلغاء "الشورى" ويرى فيه أنه "غير مجد" وكان يعطل العملية الديمقراطية خلال الفترة الماضية.

وأكد "عاشور" أن البرلمان القادم أو أى برلمان خلال الدورات القادمة يمكنه أن يعيد مجلس الشورى مرة أخرى بتعديل دستورى حسب إرادة الأمة.