رئيس غرفة صناعة الدواء: القطاع مقبل على "كارثة اقتصادية"

حذر الدكتور مجدى علبة، رئيس غرفة صناعة الدواء، من تعرض قطاع الدواء بشكل عام إلى كارثة اقتصادية، على غرار ما حدث لشركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال التى حققت خلال العام الماضى 128 مليون جنيه خسائر، مرجعًا ذلك إلى العيوب العديدة فى نظام تسعير الدواء بشكله الحالى.

وأضاف علبة، خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الذى عقدته وزارة الصحة اليوم الأحد، لمناقشة كافة التحديات والقضايا التى تخص قطاع الدواء خلال الفترة الحالية، بحضور نقيب الصيادلة وممثلين عن مصنعى الدواء، أن 52% من شركات الدواء العاملة فى مصر هى شركات عالمية و39% شركات مصرية لديها مصانع أدوية، و4% شركات قابضة و5% شركات لدى الغير، مشددًا على ضرورة وضع نظام جديد لتسعير الأدوية لوجود عدة عيوب فى النظام الحالى، تؤثر بشكل كبير على قطاع الدواء، على رأسها ثبات أسعار الأدوية رغم تغيير أسعار العملة، وتكلفة الإنتاج وأسعار المواد الخام، حيث أن 90% من الأدوية المتداولة فى مصر لم يتغير أسعاردها من 10 سنوات، مما أفقد الدواء الرخيص سمعته عند المرضى، والأطباء وعدم قدرة الشركات على المنافسة.

وأشار علبة، إلى أن الدواء المصرى يعد من أرخص أسعار الدواء فى العالم، حيث أنه بالمقارنة مع دولة عربية وهى المملكة العرية السعودية، نجد أن أسعار الدواء فى السعودية تبلغ ضعفين أو 3 أضعاف الدواء المصرى،كما أن إنتاج سوق الدواء المصرى ككل سنويًا يصل لـ3.5 مليارات دولار، فى حين أن إنتاج إحدى الشركات الإسرائيلية بشكل منفرد يفوق 23 مليار دولار .

وشدد رئيس الغرفة على ضرورة إقناع المواطنين بأهمية زيادة أسعار عدد من الأدوية، قائلا:" عندما ارتفع سعر أنبوبة البوتجاز، لم تحدث ثورة لأن المواطن يفهم سبب تلك الزيادة".

من جانبه، قال الدكتور مكرم مهنا، رئيس غرفة صناعة الدواء السابق، إن مسودة تعديلات قرار التسجيل يتم بحثها من قبل وزارة الصحة والغرفة منذ 3 أشهر، لافتًا أن أهم المحاور التى تم بحثها هى فترة التسجيل، وخفضها لـ4 أشهر، مقترحًا أن يتم الاكتفاء بفترة تسجيل 60 يومًا على الأكثر ، حيث أن المستحضر يتم دراسته بتأنى قبل تقديمه للتسجيل.