جدل حول المطالبة برفع أسعار الدواء بمؤتمر "تحديات الصناعة".."الرباط": صرف 35% من ميزانية الصحة على الأدوية..و"رئيس الغرفة" يحذر من كارثة اقتصادية بالقطاع..ورئيس "القابضة": الشركة لن تستمر سوى 3 سنوات

بعد يوم طويل من المناقشات المهمة، حول وضع سوق الدواء المصرى، انتهت فاعليات مؤتمر "تحديات قطاع الدواء" الذى نظمته وزارة الصحة اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء ومصنعى الأدوية.

وتم خلال فاعليات المؤتمر مناقشة نقاط مهمة، على رأسها تحذير الدكتور مجدى علبة، رئيس غرفة صناعة الدواء، من أن قطاع الدواء فى طريقه لـ"كارثة اقتصادية"، وذلك بسبب تدنى أسعار الأدوية وثبات أسعار 90% منها منذ 10 سنوات، على الرغم من ارتفاع تكلفة إنتاجها، حيث إن الدواء المصرى يعد أرخص دواء فى العالم، داعيا إلى رفع أسعار تلك الأدوية مع إقناع المواطنين بأهمية تلك الخطوة للحفاظ على تلك الصناعة الهامة.

فى الوقت نفسه، أكد الدكتور عادل عبد الحليم، رئيس الشركة القابضة للأدوية، أن الشركات التابعة للشركة القابضة لن تستطيع الاستمرار فى العمل فى ظل تحقيقها لتلك الخسائر، والتى بلغت 128 مليون جنيه خﻻل العام الماضى، أكثر من 3 سنوات، موضحا أن الشركات زادت من إنتاجها خلال العام الماضى لتغطية النقص فى السوق المصرى من الأدوية، إلا أنها فى المقابل حصلت على أرباح اقل وخسائر أكثر، بجانب حدوث مشكلات عمالية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، أنه من الصعب إصدار قرار بزيادة أسعار الأدوية، فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لافته إلى أن الدواء المصرى يتعرض لحملات لتشويهه، موضحة أيضا أن 90% من الدواء المصنع فى مصر يستهلك محليا، ويصدر 8% منه للخارج، كما أن 35% من ميزانية وزارة الصحة تنفق على الدواء.

وفى سياق متصل، أشار الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، إلى ضرورة إعادة النظر فى أسعار الأدوية، والتعامل مع شركات قطاع الأعمال كملف خاص من قبل وزارة الصحة وغرفة صناعة الأدوية، لإنقاذ تلك الشركات قبل انهيارها.

وفيما يتعلق بكتابة الدواء بالاسم العلمى، أوضح عبد الجواد أن تلك القضية تحتاج لدراسة متأنية، بحيث تتم بكتابة الاسم العلمى على العبوة الخارجية للدواء فوق اسمه التجارى، مؤكدا فى الوقت نفسه أن الاكتفاء بكتابة الاسم التجارى يظهر وجود أزمة دواء غير حقيقية، حيث إن عدد الأصناف الناقصة فعليا لا تتعدى 30 صنفا فقط.

وأشارت الدكتورة فاتن عبد العزيز، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، إلى ضرورة عدم صرف دواء سوى بروشتة طبية موقعة من قبل الطبيب المختص، موضحة أن هناك 14 ألف دواء جديد معروضين حاليا على لجنة تسجيل الأدوية، وعند الموافقة على تسجيلهم سيصل عدد الأدوية المسجلة فى السوق المصرى لحوالى 24 ألف عقار.

وتم الإعلان عن 7 توصيات بختام المؤتمر، أهمها إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية لتصحيح أوضاع "تسعير الأدوية"، مع مراجعة الاقتراح المعروض خلال المؤتمر بوضع قرار جديد للتسعير، ومراجعة مسودة قرار التسجيل والنقاط الخلافية به، للوصول إلى اتفاق حوله خلال أسبوعين، وتكوين مجلس إعلامى يضم ممثلين عن وزارة الصحة وغرفة صناعة الأدوية، ونقابتى الصيادلة والأطباء وأساتذة جامعات للرد على الادعاءات بعدم فاعلية الدواء المصرى، وتحسين صورته خلال أسبوعين، بجانب إعداد دراسة لحالة مصانع الأدوية الجديدة، وتحت الإنشاء لدعمها وعددها 50 مصنعا، والعمل على تحديث السياسة الدوائية بالتعاون مع منظمة الصحة الدوائية بدءا من الأسبوع المقبل، كذلك مراجعة الاشتراطات والمواصفات الفنية لمناقصات وزارة الصحة، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات بالمستحضرات الدوائية لتسهيل عمليات التسجيل والتصدير والاستيراد للأدوية.