بالفيديو..الأقباط المصريون فى كندا يطالبون الخمسين بـ"كوتة" للأقليات..ويدعون لتمثيل المصريين بالخارج فى البرلمان.. و"سلماوى": لم نناقش قانون تنظيم مجلس الشعب.. ووضعنا مادة لتجريم التمييز بكافة أنواعه

عقد اتحاد نشطاء كندا، اليوم الأحد، سلسلة لقاءات مع ممثلى لجنة الخمسين، وذلك حول النقاط المتعلقة بمدنية الدولة، وحقوق الأقليات فى مصر، والتمثيل العادل بالبرلمان، وتمثيل المصريين بالخارج، واقتراحاتهم للجنة تعديل الدستور، لضمان تحقيق دولة مدنية، وأدار الحوار الناشط السياسي "شريف سبعاوى".

وفى هذا السياق، قال الناشط السياسى "شريف سبعاوى"، لـ"اليوم السابع" إن اللقاء ضم عددا من رؤساء لمنظمات المصرية بكندا وأوروبا، وعددا من النشطاء المصريين بالخارج، مشيرا إلى أهمية هذا اللقاء فى توصيل صوت المصريين بالخارج واقتراحاتهم حول إنشاء دستور مدنى يرضى كل المصريين.

فيما أضاف "مدحت قلادة" رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا أنه من الضرورى التمثيل العادل للأقليات بالبرلمان القادم، والمطالبة بالتمييز الإيجابى لضمان تمثيل عادل للأقليات غير الممثلة، معتبرا أن عدم نص الدستور على كوتة للأقباط يؤكد أن النظام لم يتغير وأن السيناريو فى التعامل مع المسيحيين ما زال كما هو.

وأعرب "قلادة" عن أمله أن يحدث الدستور الجديد، تغيرا إيجابيا لصالح الأقليات فى مصر بشكل يساهم فى بناء الدولة، مطالبا بتمثيل الأقباط فى مجلس الشعب، بنسبة 20% للمساهمة فى بناء مصر.

وفى جانب متصل، أوضح الدكتور "هانى شنودة "رئيس اتحاد نشطاء كندا" أن عدد الأقليات الدينية فى مصر ليس بقليل حيث يصل نحو 18 إلى 19 مليون نسمة، وأنه يجب تحقيق تمييز إيجابى لهم، وتمثيلهم بشكل عادل إضافة للمرأة، مؤكدا أن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكندى، سيتواصلون مع عمرو موسى، رئيس "الخمسين" للتأكيد على مطالبهم العادلة.

ومن جانبه، علق "محمد سلماوى"، المتحدث باسم لجنة الخمسين، أن هناك 18 مادة جديدة وضعت فى الدستور، لم توجد فى دساتير مصر السابقة ومن ضمنها مادة جديدة تجرم التمييز بكل أنوعه وأشكاله وتجعله جريمة يعاقب عليها القانون، وأنه لذلك تم إنشاء مفوضية مستقلة للتمييز لمراقبة والدفاع عن الذين يتعرضون للتمييز.

وذكر "سلماوى" أن نسبة المرأة فى المجتمع تصل إلى 51%، والفلاحين والعمال بنسبة 50%، إضافة إلى الأقباط والسيناويين والنوبيين، وأن تعيين كوتة لكل هؤلاء غير ممكن منطقيا، ولكن تمثيل الأقليات فى البرلمان أمر ضرورى، تبحث لجنة الخمسين آلياته.

وأكد سلماوى أن حل هذه المشاكل يتطلب تغييرا جذريا للمجتمع وتطويره فكريا وثقافيا وأن لجنة تعديل الدستور، تعمل على تحقيق ذلك، لافتا إلى أن وجود مواد متعلقة بتجريم التمييز هو إنجاز هائل.

وتابع "سلماوى" أن الكوتة للأقباط ليست هى الضمان الأساسى لتحقيق الإنصاف لهم، ولكن الأهم هو تجريم التمييز فيجب على البرلمان أن يمثل الجميع وينفذ القوانين التى تنبع من الدستور الجديد، وكيف تستطيع أن يمنع حدوث أى تمييز وكيف يتم تجريمه.

واستطرد أن "أعضاء لجنة الخمسين، لم يضعوا قانونا لتنظيم مجلس الشعب، حتى الآن وبناء على ذلك، فنحن لم نحدد وجود كوتة للأقباط من عدمه، ومازلنا نجرى مناقشة هذا الشأن".

فيما طالب "مدحت عويضة" رئيس تحرير جريدة الأهرام الكندى، بضرورة تمثيل المصريين بالخارج عن طريق الانتخاب وضرورة وجود آليات لضمان هذا التمثيل.

وحضر اللقاء كل من حسنى بباوى، رئيس منظمة أقباط النمسا، ومجدى يوسف منسق عام اتحاد المنظمات الأوروبية، وجمال حنا، وماهر ميخائيل، وفيكتور عبد الشهيد، ممثلين عن الهيئة القبطية الكندية.