وطالبت الجمعية ببعض التعديلات المتعلقة بالصياغة إضافة إلى استحداث بعض المواد والتى طالبت الجمعية بإضافتها إلى مواد الدستور الجارى مناقشته وإقراره من قبل اللجنة وهى، أولا: أن يضاف إلى الهوية الاقتصادية أن النظام الاقتصادى فى مصر يرتكز على نظام السوق الحر.
ثانيا: أن تكون هناك مادة منفصلة للصناعات المصرية والتصدير كمقوم أساسى للاقتصاد الوطنى بدلا من إدماجها فى المادة 24 من الدستور الجديد.
ثالثا: أشارت المادة 28 أن الملكية ثلاثة عامة وخاصة وتعاونية، ثم أفردت المادة 29 من الدستور الجديد بأن للملكية العامة حرمه لا يجوز المساس بها دون النظر إلى حرمة الملكية الخاصة مما يكون له أثر سلبى على الاستثمار والمستثمرين.
رابعا: إعادة صياغة المادة 207 من دستور 2012 بأن يكون هناك مجلس أعلى اقتصادى لشئون الاقتصاد والتصدير يتولى إعداد السياسات الاقتصادية على أن يكون رئيسه منتخبا.
وطالبت الجمعية بإضافة بعض المواد داخل الدستور مثل، أولا: أن تكون أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للمحاكم دون اللجوء للقضاء العادى مرة أخرى، حيث إنه قد سبق الفصل فى ذات الموضوع منعا لتكدس القضايا بالمحاكم وزيادة أعباء المواطنين، ثانيا: أن تكون هناك حصانة لمتخذى القرار طالما أنه فى إطار القانون نظرا لارتعاش الأيدى وخاصة بعد الثورة، ثالثا: تفعيل القوانين الخاصة بالمادة 50 وإصدار قانون يكفلها وهى شفافية الحصول على المعلومات والبيانات، رابعا: تفعيل المادة 74 بألا تسقط الدعوى المدنية بالتقادم، حيث هناك من قوانين الشركات ما يناقض هذه المادة مثل دعاوى بطلان الجمعيات العمومية حتى عام واحد فقط من صدورها.
كما قدمت الجمعية برئاسة وليد هلال بعض القضايا الاقتصادية الهامة التى تتطلب مساندة من قبل لجنة الخمسين وهى، أولا: ضرورة أن يقتصر النص فى الدستور على أن النظام الاقتصادى يقوم على "قوى اقتصاد السوق المنضبطة"، ودون أن يشير النص إلى وجود خطط تحمل فى مضمونها إشارة إلى التخطيط المركزى، ثانيا: ضرورة ألا يذكر النص الخاص بالضرائب أية تفاصيل عن النظام، حيث إن هناك اتجاهاً داخل اللجنة للنص على "الضرائب التصاعدية" فى صياغة النص وبما يخالف العرف الدستورى الذى يقضى بعدم ذكر تفاصيل النظام، وترك ذلك للحكومة والسلطة التشريعية بما يتفق مع الظروف الاقتصادية لكل مرحلة.
ثالثا: على الرغم من أن لجنة العشرة التى قامت بصياغة التعديلات على دستور 2012، قد أسقطت مجلس الشورى لأسباب لا تخفى على أحد، إلا أن هناك اتجاهاً داخل لجنة الخمسين لإعادة إحياء مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ.
وطالبت الجمعية بضرورة الاقتصار على مجلس تشريعى واحد لما يؤدى ذلك إلى فاعلية وكفاءة العملية التشريعية، بالإضافة إلى أن هناك اتجاها داخل لجنة الخمسين يطالب بضرورة إصدار قانون خاص لكل مشروع من مشروعات المرافق العامة (مياه – كهرباء – صرف صحى. .. إلخ)، والنص المطلوب هو أن يقتصر الأمر على صدور قانون واحد لتنظيم إنشاء المرافق العامة بحيث لا تضطر الحكومة إلى العودة إلى المجلس التشريعى لكل مشروع على حدة.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
