"العليا للانتخابات" تغلق باب تقدم المنظمات المدنية بطلبات متابعة الاستفتاء على الدستور.. وتحذر المراقبين من رفع شارات سياسية داخل اللجان.. وتطلب من النيابات كشوف الراغبين فى العمل كأمناء للجان

قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب أمس السبت، غلق باب تقدم منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية والمحلية التى ستشارك فى عملية الاستفتاء على دستور الجديد، والانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، بعد انتهاء المهلة المحددة للحصول على تصريح من اللجنة، وفقا للقرارات 2،3،18 لسنة 2013 فى فترة من 2 إلى 9 نوفمبر الجارى.

وقال مصدر قضائى إن "العليا للانتخابات" ستصدر بيانا بأسماء المنظمات التى تم الموافقة عليها من قبل الأمانة العامة للجنة، للمشاركة فى الاستفتاء، مشيرا إلى أن اللجنة ستمنح كل منظمة عدد من الأكواد غير قابلة للتكرار، وصالحة للاستخدام مرة واحدة فقط، بعدد المتابعين الذين تضمنهم طلب المنظمة، وذلك لاستخدامه فى التسجيل من قبل المتابعين أنفسهم من خلال موقع اللجنة الإلكترونى، على أن يسجل المتابعين أنفسهم فى موعد غايته 27 نوفمبر، وتصدر اللجنة تصاريح لهم فى موعد غايته 5 ديسمبر.

ولفت المصدر إلى أن اللجنة، قررت منع أى متابع من منظمات المجتمع المدنى المشاركين فى عملية الاستفتاء على الدستور يرتدى أزياء أو شعارات لها صلة بأى من الأحزاب أو المرشحين أو لجماعة الإخوان مثل شعارات "رابعة" أو ما شابه من الشعارات الدينية داخل اللجان، أو التحريض على العنف، كما نبهت على المتابعين الأجانب عدم التدخل فى الشئون الداخلية للبلاد.

وكشف المصدر، أن "العليا للانتخابات"، ستختار موعد عملية التصويت فى الاستفتاء على الدستور الجديد أواخر شهر ديسمبر أو بداية شهر يناير، وذلك فور انتهاء لجنة الخمسين من إعداد مواد الدستور، الذى سيجرى الاستفتاء عليه.

على صعيد متصل، كشفت الإحصائية الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين بالخارج الذين سيشاركون فى عملية التصويت على الدستور القادم، أن عدد من سجلوا بياناته على الموقع الإلكترونى الخاص باللجنة وصل حتى الآن 669 ألف و539 مصريا مغتربا.

وأوضحت الإحصائية، أن عدد من سجلوا بياناتهم فى دولة المملكة العربية السعودية 309,171 مصريا مغتربا، وفى الكويت سجل 130,12 مصريا مغتربا، وفى الإمارات سجل ما يقرب من 266,029 مصريا مغتربا، وفى قطر سجل 41,275 مصريا مغتربا، وسجل فى أمريكا ما يقرب من 30,141 مصريا مغتربا، بينما لا يزال الإقبال ضعيفا حتى الآن على التسجيل.

من جانب آخر، أرسل المستشار نبيل صليب، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، خطابا إلى المستشار محمد عبد العزيز، مدير إدارة النيابات، بموافاة اللجنة بكشوف الراغبين فى المشاركة فى عملية الاستفتاء على الدستور الجديد من العاملين بجميع النيابات على مستوى الجمهورية من يوم تاريخ استلام الخطاب وحتى 12 نوفمبر الجارى.

وأوضح المستشار صليب، فى خطابه، أنه بمناسبة الإعداد للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذى سيتم فى وقت لاحق، نرجو موافاة اللجنة بكشوف تفصيلية بأسماء العاملين الراغبين فى المشاركة فى أعمال الاستفتاء كأمناء بالجان العامة والفرعية، على أن تتضمن الكشوف اسم الموظف ودرجته الوظيفية ومحل إقامته ورقم هاتفه المحمول، وترسل الكشوف إلى سكرتارية محكمة استئناف القاهرة.