"العدل": مجلس الوزراء يقر قانون التظاهر قبل إنهاء حالة الطوارئ

كشف المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، عن أن مجلس الوزراء من المقرر أن ينتهى من إقرار قانون التظاهر خلال هذا الأسبوع، قبل انتهاء حالة الطوارئ التى يفترض أن تنتهى يوم 14 نوفمبر الجارى، وذلك بعد اأن انتهت الإدارة التشريعية بوزارة العدل إجراء التعديلات على مشروع القانون فى ضوء الملاحظات التى رصدها مجلس الدولة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان .

وقال مصدر قضائى، إن أهم الملاحظات التى رصدها مجلس الدولة، هى ضرورة تعديل المادة الخامسة، الخاصة بالتظاهر والتجمع بدور العبادة، مع استبدال عبارة " لغير غرض العبادة"، إلى "لأغراض سياسية"، مشددًا على أن المساجد والكنائس، تستخدم فى أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج.

كما أوصى مجلس الدولة بإلغاء المادتين السادسة، السابعة، لأنهما تتضمنان ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية، بحجة تعطيل الإنتاج، وتعديل المادة الثامنة، بأن يكون الإخطار بالمظاهرة قبل موعدها بثمانية وأربعين ساعة، وتعديل المادة الخاصة، وألغت عقوبة الحبس فى مخالفة عدم الإخطار بالمظاهرة لتكون 5 آلاف جنيه .