"الدستور" يستعد للمؤتمر العام الأول فى 20 ديسمبر.. ومحاولات لإقناع عبد الجليل مصطفى للترشح لرئاسة الحزب والبرادعى رئيسا شرفيا.. وجميلة إسماعيل وحسام عبد الغفار ووائل نوارة أبرز مرشحى المناصب القيادية

39 يومًا يفصلنا عن بدء إجراءات المؤتمر العام الأول لحزب الدستور، لبدء مرحلة جديدة فى تاريخ هذا الحزب، بعد غياب الدكتور محمد البرادعى عنه، والذى سيكون فى العشرين من الشهر القادم.

تحاول قيادات الحزب خلال الفترة الراهنة تجنب تكرار الأخطاء الماضية، ومحاولة تمثيل الشباب بشكل قوى فى الهيكل الجديد للحزب، وذلك فى محاولة لضخ دماء جديدة تجدد شكل الحزب؛ وتجنبًا لعدم تكرار حدوث استقالات جماعية تهدد بمكانته على الساحة السياسية مثل الأخيرة، والتى تضمنت استقالة قيادات كبرى داخله مثل الدكتور أحمد البرعى وهانى سرى الدين وجورج إسحاق وشادى الغزالى حرب وإسراء عبد الفتاح وغيرهم.

ويظهر بشكل واضح فى الوقت الراهن تساؤل حول الرئيس القادم للحزب، والذى لابد أن يتميز بصفات قيادية قادرة على عودة الروح مجددًا للحزب وتمكنه من استعادة ما خسره خلال الشهور الماضية، وأكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، أن أبرز الأسماء المطروحة للترشح حتى الآن للمناصب القيادية بالحزب، والتى تضمن "رئيس حزب ونائب رئيس وأمين عام" هم حسام عبد الغفار، وجميلة إسماعيل، ووليد جبريل، ووائل نوارة، لافتًا أن هناك محاولات جادة لإقناع الدكتور عبد الجليل مصطفى للترشح على منصب رئاسة الحزب.

وأوضحت المصادر، أنه فى حال ترشح "عبد الجليل" لرئاسة الحزب جميع المنافسين لهذا المنصب سينسحبون أمامه، نظرًا لما يتمتع به من شعبية داخل الحزب، وقدرته على إعادة تنظيم الأوضاع بالحزب بعد الاستقالات الأخيرة منه.

وكانت قد أصدرت لجنة إعداد اللائحة الجديدة بحزب الدستور المسودة الأولى للائحة الحزب، على أن يتم إعادة هذه المسودة إلى اللجنة مرة أخرى، مرفقة بملاحظات الأعضاء والأمانات المختلفة، حول هذه المسودة تمهيدًا لإصدار مسودة أخرى تعد نهائية وتطرح فى المؤتمر العام للحزب، والمقرر له 20 ديسمبر القادم.

وأكدت لجنة اللائحة، أن هذه اللائحة سيتبعها مسودات أخرى لإضافة أو تعديل أى مواد بناء على مقترحات أعضاء الحزب للوصول إلى المسودة النهائية قبل يوم 10 ديسمبر المقبل، مطالبين الأعضاء بإرسال مقترحات على بريد اللجنة الإلكترونى والمشاركة فى المؤتمرات الجماهيرية التى تنظم على مستوى الجمهورية لمناقشة اللائحة الجديدة، والتى بدأت الخميس الماضى بأمانة الحزب بالإسكندرية.

وشددت لجنة اللائحة على أن مشاركة غالبية الأعضاء فى كتابة اللائحة هو الضمان الرئيسى للوصول للائحة مؤسسيه ومعبرة عن أعضاء حزب "الدستور".

بدوره أكد خالد داود، مسئول الإعلام بحزب الدستور، أن الحزب يعمل فى الوقت الراهن على الاستعداد بشكل للمؤتمر الذى سيجرى فى 20 ديسمبر، لافتًا أن غدًا الاثنين سيتم غلق باب التسجيل فى جداول الناخبين الذين ينوبون عن الأمانات المختلفة بالمؤتمر العام للحزب.

وأضاف داود فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قيادات الحزب اتفقوا فى الاجتماع الأخير على أن يجمد كل مسئول فى الأمانة العامة عضويته حال ترشحه لمنصب قيادى.

وأشار داود إلى أن فتح باب الترشيح للمناصب القيادية سيبدأ بعد أسبوع من الآن فور مراجعة جداول الناخبين، معلنًا أن أول من جمد عضويته استعدادًا لإجراءات المؤتمر العام هو حسام عبد الغفار الأمين العام للحزب.

ولفت داود إلى أن لجنة الانتخابات للحزب يرأسها الدكتور عبد الجليل مصطفى، وتضم خالد على والكاتب الصحفى جمال غطاس.

من جانبه، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام الحزب، أنه قرر تجميد عضويته استعدادًا لانتخابات المؤتمر العام، لافتًا أنه لم يحدد بعد موقفه من الترشح على أى من المناصب سواء أمين عام أو نائب رئيس أو رئيس الحزب.

وأوضح عبد الغفار، أن السفير السيد قاسم لن يترشح لرئاسة الحزب مجددًا وذلك رغبة منه فى ترك الفرصة للشباب، قائلا "آن الأوان ليتسلم الشباب مفتاح الحزب ومهامه"، مشيرًا إلى أن المرشحين للمناصب السيادية بالحزب لم تتضح بعد ملامحهم.

ونفى عبد الغفار ما تردد عن وجود محاولات لعودة الدكتور محمد البرادعى ليتولى رئاسة الحزب مجددًا، موضحًا أنه سيظل رئيسًا شرفيًا للحزب، كما أنه يرى أن هذا الحزب أسس للشباب والأفضل أن يتولاه هذه الفئة.

ورأى عبد الغفار، ضرورة أن يمثل الشباب بنسبة 80% فى قائمة المرشحين بالمؤتمر العام، لأنه لابد أن يكون لهم تمثيل بالمنصب القيادية فى الحزب.