الحكومة تواجه أزمة البوتاجاز بضخ مليون و300 ألف أسطوانة يومياً.. وتوزيعها على بطاقات التموين بمعدل أسطوانتين شهريا.. و"أبو شادى" يتوعد: السجن عقوبة كل من يتلاعب فى الدعم

فى الوقت الذى تعانى فيه العديد من المناطق من أزمة البوتاجاز بسبب عجز العجز فى الكميات الواردة إلى المستودعات ومنافذ التوزيع حتى وصل سعر الأسطوانة فى السوق السوداء إلى 35 جنيها، قامت وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة البترول بزيادة ضخ الكميات حيث تتراوح من مليون و100 ألف أسطوانة، إلى مليون و300 ألف أسطوانة يومياً لمواجهة الأزمة.

وأصدر الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية تعليماته إلى مديرى المديريات بمختلف المحافظات، بشأن تكليف مفتش تموين، بكل مستودع لتوزيع الأسطوانات على المواطنين بالسعر الرسمى، والتأكد من توصيلها إلى مستحقيها.

وأكد الوزير فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن معدل استهلاك المواطنين فى الأوقات العادية من البوتاجاز يومياً يقارب مليون أسطوانة، وأنه يتم حاليا ضخ كميات تتراوح من مليون و100 ألف إلى مليون و300 ألف أسطوانة يوميا، لمواجه أى أزمات، إضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية، لمنع أصحاب المستودعات من التلاعب ومحاولة تهريب الأسطوانات إلى السوق السوداء.

ولفت الوزير إلى أنه تم الاتفاق فى اجتماع مجلس المحافظين على تفويض المحافظين لتشديد العقوبات على أن تصل الجزاءات، من 15 إلى 20 ألف جنيه للمستودع المخالف، والغلق من 3 إلى 6 شهور فى حالة ثبوت صاحب المستودع فى التلاعب وتهريب الأسطوانات.


وأوضح الوزير أن بعض المحافظات ستوزع البوتاجاز، على بطاقات التموين، ومنها محافظة الجيزة، وفقا لتفويض المحافظين بشأن توزيع البوتاجاز بالطريقة المناسبة لكل محافظة، على أن يحصل كل صاحب بطاقة على أسطوانتين شهريا من أقرب مستودع بمنطقته، كاشفا أن الأجهزة الرقابية بالوزارة أحبطت العديد من المحاولات لتهريب الأسطوانات بالتنسيق مع مباحث التموين، خلال الساعات الماضية، الأمر الذى يؤكد عدم التهاون مع أى شخص يتلاعب بالدعم المخصص للمواطنين، معلقاً "من يتلاعب فى دعم المواطنين مصيره السجن وفقا للقانون".

وأضاف الوزير أنه يتم تطــبيق عقوبـــات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالأسطوانات فى السوق السوداء, وتشمل العقوبات الإدارية تطبيق القرارات الوزارية رقم 102 ورقم 103, ورقم 504 بمصادرة جميع الأسطوانات التى تم ضبطها فى السوق السوداء, وتحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم, وقت تحرير المخالفة, وأيضا خصم حوالى 25% من حصة المستودع تصل إلى 50%, ولمدة 3 شهور والحرمان من الحصة نهائيًا, وإسناد الكميات التى يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع فى نطاق المحافظة.

وأشار الوزير إلى أن العقوبات الجنائية تتضمن إحالة المخالفات إلى النيابة العامة, لإحالتها للمحكمة، لتوقيع العقوبات المقررة ومنها التى أصدرها مجلس الوزراء وهى عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر, وغرامة تتراوح ما بين 15 ألف جنيه، و20 ألف جنيه مع غلق المستودع فى حالة تكرار المخالفة, أو تطبيق نص القانون 95 لسنة 45, والخاص بشئون التموين، وبالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950, وهى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات, وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وفى حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريًا للمستودع.

يأتى ذلك فى الوقت الذى ضخت فيه شركة بوتاجاسكو برئاسة المهندس مجدى خليل مصطفى، كميات كبيرة من البوتاجاز بمحافظات القليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية، استجابة للشكاوى التى تلقتها وزارة التموين بشأن وجود نقص فى الكميات الواردة للمستودعات، حيث تم توزيع الأسطوانات تحت إشراف مكاتب التموين للتأكد من وصول الأسطوانات للمواطنين وبيعها بالسعر الرسمى.