"التنمية الإدارية"بلا خطة لمكافحة الفساد..و"التنسيقية" تكتفى بورش عمل والخطاب الدينى لمواجهته..صفوت النحاس:تغليظ العقوبة وتعدد الجهات الرقابية ليس الحل..وفصل مقدم الخدمة عن المواطن أول خطوات مكافحته

غياب إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد الإدارى هى السمة الأساسية التى أصبحت تميز الجهاز الإدارى فى مصر، فبالرغم من تعالى الكثير من الأصوات بضرورة وجود هذه الإستراتيجية، إلا أن وزارة الدولة للتنمية الإدارية، وكذلك اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل، لم يقم أى منهما بوضع خطة لاستهداف حالات الرشاوى والمحسوبية واستغلال المناصب والمال العام، والتى أدت لترهل الكثير من مؤسسات الدولة.

من جانبه، قال وزير التنمية الإدارية الدكتور هانى محمود، فى تصريح لــ"اليوم السابع" حول مهام لجنة الشفافية والنزاهة، إن اللجنة تقريباً متوقفة منذ إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، لكنه أكد فى ذات الوقت أن الوزارة قدمت عدداً من الاقتراحات بشأن مكافحة الفساد للجنة الخمسين لإدراجها فى الدستور المصرى الجديد.

فيما قال الدكتور صفوت النحاس، الرئيس السابق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن حل مشكلة الفساد فى مصر لا يكمن فى إصدار التشريعات، ولا فى تعدد الجهات والهيئات الرقابية ولا إنشاء لجان جديدة لمكافحة الفساد، مؤكداً أن الخطوة الأولى لمكافحة الفساد تكمن فى فصل الموظف مقدم الخدمة عن المواطن الذى يريد الحصول عليها، لأن هذا الاحتكاك بين الطرفين هو الذى يخلق الفساد وينشره، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 1000 خدمة تقدمها الجهات والهيئات الحكومية.

وأضاف الرئيس السابق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أنه لابد من تقديم الخدمات وفقاً لقواعد وضوابط تتمثل فى الإعلان بشكل واضح عن رسوم الخدمة، وعن الوقت المحدد لتقديمها، وأن يتم ميكنة هذه الخدمات، وربط الأجهزة الحكومية ببعضها البعض.

وشدد النحاس، على ضرورة وجود معايير لتقييم أداء الوحدات الإدارية والعاملين بها، وأن تتفق هذه المعايير مع المعايير الدولية، وتابع: لابد أن يعلم كل موظف فى الدولة مهمته الوظيفية، مؤكداً أنه عندما يتم تطبيق ذلك يمكن فى مرحلة لاحقة تعديل التشريعات الخاصة بالمناقصات والمزايدات، لمزيد من الشفافية والنزاهة فى الإعلان عنها.

ويشار إلى أن اللجنة التنسيقية بعد ثورة 30 يونيو، اكتفت بعقد ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بعنوان "أهمية الخطاب الدينى فى مجال مكافحة الفساد"، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبمشاركة الدكتور شوقى إبراهيم علام، مفتى جمهورية مصر العربية وعدد من وكلاء الأزهر الشريف وأئمة وزارة الأوقاف، ومساعدى وزير العدل.

تجدر الإشارة إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، جاء فى عهد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بقرار رقم 2890 لسنة 2010، وهى اللجنة التى تهدف إلى مكافحة كافة أشكال الفساد وتوعية المواطنين وتطوير التشريعات لمواجهة هذا الفساد وتتشكل برئاسة وزير العدل، وعضوية النائب العام وممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتنمية الإدارية والنيابة العامة، والنيابة الإدارية، والمخابرات وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، وحاول الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق إحياء عمل هذه اللجنة، لكن دون أن ترسم إستراتيجية أو رؤية لمكافحة كافة أشكال الفساد فى مصر.