التخطيط اليمنية تخصص 86% من تعهدات المانحين لمشاريع تنموية

كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولى النقاب عن تخصيص 86% من تعهدات المانحين البالغة نحو 7 مليارات دولار والتوقيع على اتفاقيات 45% من المشاريع المحددة فى البرنامج المرحلى للاستقرار والتنمية بأكثر من 3 مليارات دولار.

وأكد الدكتور محمد الحاورى وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولى - فى تصريح له اليوم - أن ما تم سحبه من هذه التعهدات يصل إلى مليارى دولار منها مليار دولار تم إيداعها فى البنك المركزى للحفاظ على استقرار أسعار الصرف.

وأشار إلى أن هناك تقدما فى استيعاب هذه التعهدات والمضى فى استكمال التوقيع على بقية الاتفاقيات الخاصة بالمشاريع الأخرى حيث وصلت المفاوضات مع المانحين إلى مراحل متقدمة وهو ما يعد إنجازا كبيرا نظرا للظروف التى تمر بها اليمن وهى ظروف ليست مواتية أو مشجعة.

وكانت تعهدات المانحين لليمن فى مؤتمرى الرياض ونيويورك العام الماضى قد بلغت 8ر7 بليون دولار، خصص منها 7ر6 بليون، أى 1ر85% ، أما المبالغ المعتمدة فبلغت 9ر3 بليون دولار أى 6ر49%، فيما بلغ المصروف 07ر2 بليون دولار، أو 26.2% .

وقال إن الاقتصاد اليمنى يعانى من مشكلات مؤرقة تعيق عملية نموه وتحد من أى فرص لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ المشاريع فى المناطق التى تشهد وضعا أمنيا مختلا، مؤكدا أن النمو لا يزال دون المستوى وهناك صعوبة فى تقدير نسبته فى المرحلة الراهنة.

ويتزامن ذلك مع ما تشهده العاصمة اليمنية صنعاء خلال الــ 48 ساعة الماضية من تفاقم لأزمة انعدام المشتقات النفطية بعد استمرار الطوابير الطويلة للسيارات أمام بعض المحطات طلبا للبنزين والسولار, وإغلاق أغلب محطات الوقود لأبوابها بسبب عدم تزويدها بحصصها من مشتقات النفط، ما اضطر بعض المواطنين لإيقاف سياراتهم بسبب عدم قدرتهم على الحصول على مشتقات نفطية بسبب الأزمة التى تدخل أسبوعها الأول دون تدخل من قبل السلطات التى تكتفى بنفى وجود أزمة.

غير أن مصادر حكومية كانت قد أشارت إلى أن سبب الأزمة هو رفض وزير المالية صخر الوجيه الإفراج عن مخصصات مالية لشركة النفط لشراء الاحتياجات من النفط والديزل.

وتشهد العاصمة اليمنية صنعاء، حراكا سياسيا ونشاطا دبلوماسيا مكثفا تصب جميعها فى اتجاه واحد تحذير الأطراف والأشخاص من مغبة محاولة عرقلة العملية السياسية، بالتزامن قرب ختام الجلسة العامة الثالثة والختامية لمؤتمر الحوار الوطنى، بموجب المبادرة الخليجية - وسط ترقب من الشارع اليمنى شمالا وجنوبا لما ستسفر عنه مخرجات الحوار، بالتزامن مع تزايد الدعوات بضرورة تشكيل تحالف وطنى واسع وعريض لحماية الوحدة اليمنية، والخروج بقرارات ترضى كافة الأطراف، والدفع بعملية العدالة الانتقالية، وحلحلة الأوضاع السياسية فى اليمن بعد أن اتسعت دائرة الاضطرابات والانفلات الأمنى بشكل غير مسبوق فى اليمن منذ إطاحة الرئيس السابق، على عبدالله صالح، العام الماضى، تحت ضغط انتفاضة شعبية طالبت فى 2011 بالديمقراطية مما اضطر اللجنة الأمنية اليمنية العليا بإصدار قرار بحظر حمل السلاح، بعد اغتيال 178 ضابطا من ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن.