حذر حزب التجمع لجنة الدستور والشعب المصرى، من خطورة تجاهل تحقيق التوازن فى البرلمان القادم، متخوفا من خلوه من النساء والأقباط والنوبيين أو الفقراء، مؤكدا أن ذلك يجعل منه برلمانا مشينا وبعيدا عن الديمقراطية، وعن ضمان الاستقرار فى الوطن.
ودعا الحزب، فى بيان له، لجنة الدستور للنظر فى المقترحات التى تقدم بها المجلس الاستشارى بحزب التجمع، والتى تتضمن "تخصيص دائرة انتخابية للنوبيين، وهو أمر كان موجودا منذ 1923، حيث وجدت دائرة عنيبه لكننا ومنذ فترة ألحقنا النوبة بدائرة كوم امبو التى تزيد نسبة سكانها عن إضعاف عدد النوبيين بما يجعل نجاح نوبى أمر صعب".
كما اقترح أن ينص على أن يعين رئيس الجمهورية أربعين عضوا فى مجلس النواب، يكون نصفهم من النساء والنصف الآخر من الأقباط، وهذا أمر تفرضه الظروف الراهنة، مشيرا إلى أن الحزب يدرك أن الكوتة أمر غير مرغوب فيه، لكنه لا سبيل لتمثيلهم غير هذا المسلك.
وأضاف البيان، "تمضى عملية إعداد الدستور مسرعة لتلحق بالموعد المحدد، وتتمهل اللجنة فى موضوعات لعلها ليست فاصلة، مثل تلك التى تنساها أو تتناساها، فنصوص الدستور تأتى خالية من إحساس بخطورة سيطرة كبار الأغنياء على البرلمان القادم، فلا يوجد ما يحسم مسألة سقف الإنفاق الانتخابى، بما يفتح الباب أمام أصحاب الملايين وحدهم، بينما سيمرر وبصعوبة مادة انتقالية تسمح بنسبة الخمسين بالمائة لدورة أو دورتين ثم "يعاد النظر" دون أن ينص كيف سيعاد النظر؟ ومن سيعيد النظر؟ ويتبدى الأمر وكأن البعض يخدع العمال والفلاحين بوعد لا ينص على كيفية تحقيقه".
وتساءل البيان، "كيف يمكن تصور تمثيل المرأة والأقباط والنوبيين تمثيلا عادلا فى ظل رفض البعض أى من حقوق المرأة، بزعم أن ذلك ضد الشريعة، وزمن يقتل فيه الأقباط لأنهم أقباط وتحرق كنائسهم وتدمر حتى مقابرهم؟!".
