وصف محمد أنور السادات، رئيس حزب الاصلاح و التنمية، توجه حكومة الدكتور حازم الببلاوى لإصدار مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة، التى تتم بحسن نية ودون قصد جنائى، بأنه عودة لذكرى القوانين سيئة السمعة التى كانت تصدر فى عهد ما قبل ثورة يناير، وإهانة لقيمة الدولة المصرية، وأمر غريب لم يحدث فى أى دولة بالعالم.
وتساءل السادات ما هو المعيار الذى سيضبط به الببلاوى حسن النية من عدمه؟، معتبرًا الادعاء بأن القانون لبث الثقة فى نفوس المسئولين هو تهريج، ولابد أن يرحل أى مسئول غير قادر أو خائف من اتخاذ القرار المناسب، ولسنا حقل تجارب للمسئولين، كى يجربوا فينا قرارات تحت غطاء حسن النية.
وأكد السادات، أنه أولى وأنسب للببلاوى وحكومته أن يعملوا على إصدار قانون محاسبة الوزراء وإصلاح منظومة التشريع، بدلاً من قوانين مطاطية تفتح من جديد الباب أمام الرشوة و الفساد، وتجعلنا أضحوكة العالم .
