إسرائيل ترفض منح شركات الاتصالات الفلسطينية ترددات الجيل الثالث

يواصل الجانب الإسرائيلى رفضه منح شركات اتصالات المحمول الفلسطينية (جوال والوطنية موبايل) ترددات الجيل الثالث (3G)، إلا عبر وضع شروط، تمكن شركات الاتصالات الإسرائيلية من أن تتحكم فى منح الخدمة للشركات الفلسطينية.

ويتمثل هذا الرفض فى منع الإسرائيليين للشركات الفلسطينية باستيراد الأجهزة والمعدات المستخدمة فى استغلال الترددات، إذ لا تستطيع هذه الشركات تجاوز إسرائيل فى عملية الاستيراد.

وانطلقت المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، منذ 4 سنوات، عبر وزارة الشئون المدنية، "الجهة المخولة بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلى"، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، ووفداً إسرائيلياً، إلا أنها (المفاوضات) لم تتكلل بالنجاح.

وتتيح تقنية الجيل الثالث، استخدام بعض البرامج دون الحاجة إلى خدمة الانترنت اللاسلكي، كالمتصفحات، وبرامج المحادثات المرئية والمسموعة والمكتوبة، من أى مكان، شريطة وجود ترددات للشبكة التى تقدم هذه الميزة.

وأعلن الجانب الإسرائيلى أول أمس الجمعة، عن موافقته المشروطة، بمنح الترددات للجانب الفلسطيني، ولكن عبر شركات اتصالات المحمول الإسرائيلية (سيلكوم، وأورانج، وبيليفون)، بحيث تقوم الشركات الفلسطينية باستخدام الترددات الإسرائيلية لتقديم الخدمة للفلسطينيين.

ورفضت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الحكومة الفلسطينية صفاء ناصر الدين، العرض الإسرائيلى القاضى بإجراء ترتيبات تجارية مع شركات الاتصالات الإسرائيلية، لإمكانية استخدام الفلسطينيين لتقنية الجيل الثالث.

وأضافت ناصر الدين خلال اتصال هاتفى مع الأناضول اليوم الأحد، أن الترددات هى حق فلسطيني، "منحها لنا الاتحاد الدولى للاتصالات، وبالتالى فإننا نرفض أن نتشارك مع أى شركة خارج فلسطين فى هذه الترددات".

وأوضحت أن إسرائيل تحاول قدر الإمكان، ربط ترددات الجيل الثالث بها، لتبقى متحكمة بقطاع الاتصالات فى فلسطين، "بل وإنها تحدد جغرافياً المستفيد من هذه الخدمة إن تمت، وأقصد أنها رفضت بمنح تقنية لقطاع غزة، وسمحت بتقديمها للمستخدمين فى الضفة، وفق الشروط السابقة".

يذكر أن أسعار الانترنت عبر الهاتف المحمول مرتفعة جداً فى فلسطين، حيث يبلغ استخدام الميجابايت الواحدة، حاليا، نحو 5.5 شيكل (1.5 دولار)، بينما تشير دراسات محلية إلى تقليص هذه التكلفة على المستخدمين إلى أقل من 10 سنت لكل 5 ميجابايت.

وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس، قد فعّل الموضوع بقوة مع الرئيس الاميركى باراك اوباما خلال زيارته الأخيرة للأراضى الفلسطينية، ما أعطى مفاوضات الجيل الثالث زخماً أفضى الى جانب الضغوط الفلسطينية الى بلوغ اتفاق مبتور.

وحول رأى شركات الاتصالات العاملة فى الأراضى الفلسطينية، أكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الحكومة الفلسطينية أن رأى الشركات المشغلة لا يختلف عن رأى الوزارة، لأن الموضوع تعدى كونه تجارياً، وأصبح وطنياً، "بحيث لا تتحكم إسرائيل فى منح أو منع استخدامنا للتقنية متى تشاء".