وزير خارجية النرويج يربط مساعدات التنمية لإفريقيا بحجم الإصلاحات بها

أكد بوج برانداه وزير خارجية النرويج، أن مساعدات التنمية التى تقدمها بلاده للبلدان الإفريقية ستكون مشروطة بحجم تقدم الإصلاحات التى تم إنجازها فى هذه البلدان فى مختلف المجالات، وأن سياسة التنمية الخارجية التى تتبناها حكومة بلاده لن تتغير من حيث الكم ولكنها ستتغير من حيث الكيف.

وقال وزير الخارجية النرويجى- فى كلمته أمام المؤتمر الدولى حول التبادل التجارى مع إفريقيا الذى تم افتتاحه اليوم الجمعة فى أوسلو، تحت عنوان "التخلص من الحواجز وسبل النجاح فى القارة الإفريقية"- إن بلاده التى تعتبر من كبرى الدول المانحة للمساعدات الموجهة للتنمية، من حقها أن تنتظر نتيجة إيجابية لهذه المساعدات تنعكس فى تحسن البنية الأساسية والتعليم والرعاية الصحية، وضمان المساواة بين الجنسين وتحقيق الحكم الرشيد والديمقراطية وسلطة القانون.

وأضاف أنه لمس خلال مختلف الأنشطة الدولية التى قام بها على مدى السنوات الماضية، وجود ارتباط عضوى بين التنمية المستدامة وتحسن المستويات المعيشية للشعوب فى إفريقيا من جانب ونجاح الإصلاحات ولاسيما فى مجال مكافحة الفساد المسئول عن إهدار ما يقرب من 25% من المساعدات الدولية للتنمية، وذلك وفقا لتقرير البنك الدولى الأخير بهذا الشأن.

ونوه "برانداه" إلى أن النزاعات المسلحة داخل البلدان الإفريقية وبين بعضها البعض، تعتبر أيضا من أهم التحديات أمام تحقيق التنمية المستدامة فى إفريقيا، إلى جانب الحواجز غير الطبيعية التى تم وضعها بين الدول الإفريقية منذ أيام الاستيطان الأجنبى لإفريقيا والتى ما زالت ماثلة حتى الآن، وأن التجارة البينية الإفريقية لا تتجاوز 12% من إجمالى التبادل التجارى الإفريقى، فى حين تبلغ نسبتها بين دول الآسيان 40% وبين الدول الأوروبية 65%.

ودعا برانداه الحكومات الأفريقية إلى التخلص من كافة العوائق التى تحول دون التبادل التجارى بين بلدانها والاهتمام بتشجيع تدفق الاستثمارات للبنية الأساسية، التى من شأنها تحقيق التكامل والترابط بين مختلف دول القارة، كما طالب بـ"ثورة خضراء" فى القارة، مشيرا إلى أن 60% من الأراضى الصالحة للزراعة لا يتم استغلالها.

بدوره، أكد محافظ البنك المركزى النيجيرى سنوسى لاميدو سنوسى، أن مشاكل إفريقيا سيتم حلها عندما يتولى أبناؤها مقاديرها فى أيديهم حتى يتمكنوا من تحقيق التغيرات الإيجابية التى تتطلع إليها شعوبهم، مشددا على أهمية عدم التركيز على الجوانب السلبية فقط فى البلدان الإفريقية لأن الفساد وعدم الاستقرار الأمنى وغياب العدالة الاجتماعية موجود فى دول كثيرة، ولم يمنعها من تحقيق معدلات عالية للتنمية مثل الهند والبرازيل والأرجنتين.

وتساءل المسئول النيجيرى عن عدد مديرى البنوك فى العديد من دول العالم بما فى ذلك أوروبا الذين تم وضعهم فى السجون فى أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية فى عام 2008، وذلك بعد أن تدخلت الحكومات لإنقاذ بنوكها من الانهيار دون محاسبة الذين أداروا هذه البنوك فى الوقت الذى قامت فيه نيجيريا بمحاسبة مديرى البنوك واسترداد الأموال التى استولوا عليها، وتم وضعهم فى السجون.

وأشار إلى التجربة النيجيرية التى تعتمد على استيراد الوقود من المملكة المتحدة، فى الوقت الذى تعتبر من أكبر مصدرى النفط والغاز الطبيعى فى أفريقيا والعالم، وكذلك على استيراد معجون الطماطم من الصين فى الوقت الذى يتم إهدار ما يزيد على 50 فى المائة من محصول الطماطم فى البلاد.

وشدد على أن مشاركة البنك المركزى النيجيرى مع باقى الأجهزة فى الدولة، كشفت له مدى أهمية التنسيق بين مختلف الإدارات داخل الدولة التى تعمل كل منها فى جزيرة منعزلة عن الأخرى، لافتا إلى أن تعاون هذه الأجهزة والتنسيق بينها، ساهم فى التوصل لحلول ناجعة للمشاكل الاقتصادية العديدة التى تواجهها بلاده.