أكد المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن مطالب القضاة التى طالب بها نادى القضاة والممثلة فى ضرورة إدراج موازنة القضاء كبند واحد، والنص على تحديد سن تقاعد القضاة، تعتبر من أهم دعائم استقلال القضاء.
دعا "الخطيب" لجنة الخمسين للاستجابة لمقترحات القضاة، معتبرا إياها تعديلاً جوهريا لمسار وضع الدستور؛ لضمان قضاء مستقل بعيد عن أهواء الأحزاب والقوى السياسية وتوجهاتها والتى سوف تسيطر على البرلمان، وما قد يصدر عنها من تشريعات قد تحاول السيطرة من خلالها على مؤسسة القضاء، سواء بالتحكم فى مخصصاته المالية أو رفع سن التقاعد أو خفضه؛ لإبقاء أو إقصاء قضاة بعينهم – وذلك حسب قوله -.
وأضاف "الخطيب" لـ"اليوم السابع"، أنه وإن كان لا يجوز للدساتير أن تتضمن القواعد التفصيلية لهيئات ومؤسسات الدولة، إلا أن وضع السلطة القضائية يختلف عن كل تلك المؤسسات والهيئات باعتبارها إحدى أهم السلطات الرئيسية، ويجب أن يتضمن الدستور تفاصيل تنظيم تلك السلطة حتى لا تترك بين يدى البرلمان يتدخل فى شئونها كيفما شاء من خلال ما يصدره من قوانين تتحكم فى مصير القضاء، وتضرب بعرض الحائط استقلاليته.
وشدد المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، على أن تأمين القضاء دستورياً يحفظ مسار العدالة، ويحقق مبدأ الفصل بين السلطات، ويحفظ القضاء بمنأى عن الصراعات السياسية وتدخلات السلطات الأخرى فى مجريات سير العدالة.
