بعد الاجتماع الذى عقده المخرج خالد يوسف فى المجلس الأعلى للثقافة، وطلب من المثقفين تحديد مطلبهم من وضع المجلس الأعلى للثقافة فى الدستور الجديد، هل يكون المجلس تابعاً لوزارة الثقافة، أم مستقلاً بذاته؟ اختلف عدد من المثقفين حول الإجابة عن هذا السؤال، فمنهم من رأى ضرورة استقلاله، ومنهم من رأى ضرورة تبعيته للوزارة.
الروائى الكبير بهاء طاهر قال، يجب أن يكون المجلس الأعلى للثقافة هو الجهة المستقلة المنوط بها كل ما يتعلق بالثقافة والمثقفين.
وأضاف طاهر، أن مأخذه على دستور 2012 أنه ذكر هيئة الأوقاف كهيئة مستقلة، ولم يذكر وزارة الثقافة، ولذلك يجب أن يكون المجلس الأعلى غير تابع لأى هيئة أو مؤسسة تابعة للدولة، بل يكون هيئة مستقلة بذاتها.
ومن جهته، اختلف الكاتب والقاص أحمد الخميسى مع رأى الروائى بهاء طاهر، وقال إن دعوة استقلال المجلس الأعلى للثقافة دعوة فوضوية، لأن إلغاءها يعنى إلغاء دور الدولة فى خدمة الثقافة.
وأكد الخميسى على أهمية أن يكون المجلس تابعًا للوزارة، مع تغيير سياساته، وتحسين أعماله، وتطويره، وليس أن يكون مستقلاً.
فيما قال الفنان التشكيلى عز الدين نجيب، لا أرى تناقض فى أن يكون المجلس الأعلى للثقافة مستقلاً، وفى الوقت ذاته يكون جزءًا من وزارة الثقافة، ولكن لا توجد ضرورة إلى فصله كإدارة مستقلة عن الوزارة، فهو مرتبط ارتباطًا عضويًا بقطاعات الوزارة المختلفة.
وأكد نجيب، أن المجلس الأعلى هو الرأس لجسم المؤسسات الثقافية المختلفة، ولذلك كل ما أطالب به أن يكون للمجلس استقلالية القرار، بمعنى أن يكون أعضاؤه الممثلون فى اللجان المختلفة لهم صلاحية فى اتخاذ القرارات، ومتابعة تنفيذها.
وأوضح أن مؤتمر المثقفين الأخير بالمجلس، انتهى بـ14 توصية، لم ينفذ إحداها حتى الآن، بسبب أن المجلس لا يمتلك استقلالية.
