لجنة بالكونجرس الأمريكى توافق على قانون لإصلاح برنامج مراقبة الهواتف

قدمت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكى، أمس الخميس، مشروع قانون من شأنه وضع قيود جديدة على برنامج وكالة الأمن القومى للمراقبة، الذى يجمع تسجيلات هاتفية، ووافقت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ على مشروع القانون فى تصويت بواقع 11- 4 أصوات فى محاولة للحد من الجمع واسع النطاق للتسجيلات الهاتفية، ويتطلب هذا الإجراء الجديد وجود شبهة إرهابية قبل البحث عن تسجيلات، والحد من الوصول إلى قاعدة بيانات التسجيلات مع عقوبة تصل إلى 10 أعوام فى السجن للدخول غير المسموح به على قاعدة البيانات.

ويرى النقاد أن هذا الإجراء ليس كافيا وسط قلق من أن يكون مشروع القانون بمثابة تصديق على برنامج وكالة الأمن القومى، ويحتاج مشروع القانون إلى أن يطرح على مجلس الشيوخ بكامل هيئته، وأن تتم الموافقة عليه فى مجلس النواب قبل أن يوقع عليه الرئيس باراك أوباما ليصير قانونا.

وهناك إجراء منفصل قيد الدراسة فى اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ من شأنه أن يذهب لأبعد من ذلك بإنهاء جمع الجزء الأكبر من التسجيلات الهاتفية بالمرة.