عمرو وجدى يكتب:أزمة حزب الدستور

جاء تقدم ١١ قياديًا من مؤسسى حزب الدستور باستقالة مكتوبة إلى رئيس الحزب المؤقت السفير سيد قاسم المصرى، ومن بينهم الدكتور أحمد البرعى، والدكتور هانى سرى الدين، والأستاذ جورج إسحاق، اعتراضًا على ما وصفوه بـ"ضياع التنظيم المؤسسى والرؤية الحزبية لتحويل الحلم إلى واقع، بعد أن تسلل إلى العمق دعاة الهدم والفرقة"، ليفتح ملف أزمة الأحزاب فى مصر خاصة تلك التى تم إنشاؤها بعد ثورة 25 يناير.
بالرغم من المبادئ الجيدة التى بنى عليها حزب الدستور وليبراليته وقوة شخصية أعضائه وحسهم الوطنى ودورهم السياسى الذى لا ينكره أحد أثناء ثورتى 25 يناير و30 يونيو، لكن مشكلة الحزب تتلخص فى شخصيته، فوكيل مؤسسى الحزب هو الدكتور محمد البرادعى وأغلب الذين انضموا للحزب كان بسبب وجود د. البرادعى على رأسه، وعندما غاب واختفى الدكتور البرادعى عن المشهد السياسى والحزبى، بدأت المشكلات تحاصر الحزب الوليد الذى توقع له الكثيرون أن يكون من أقوى الأحزاب فى مصر وأكثرها تنافسًا فى الانتخابات البرلمانية وربما الرئاسية.
ولكن تأتى الرياح بما لاتشتهى السفن، فبدأت الخلافات تأخذ مجراها بين أعضاء الحزب، وانتشرت الفرقة والخلافات بينهم، وأصبحت الشللية والمحسوبية والتقرب من كبار قيادات الحزب هى العامل الرئيسى فى الحصول على المزايا والترقيات والعطايا.
وبالرغم من ظهور الحزب منذ فترة، إلا أن المصريين لم يشعروا بوجوده فى الحياة السياسية، وبمعنى أدق، كل الآمال والطموحات التى كانت موضوعة على هذا الحزب ذهبت هباء، وكل توقعات الخبراء والسياسيين بوجود تأثير فعال لهذا الحزب فى الحياة السياسية والحزبية فى مصر لم تحدث، بل على العكس وجدنا انقسامًا حادًا بين أعضائه وانشغالهم بتحقيق أهداف ومآرب شخصية على حساب تحقيق أهداف الحزب، وفشل فى تقديم أى مبادرات إيجابية سواء على الصعيد السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى.

أزمة حزب الدستور من الوارد جدًا أن تتكرر فى أحزاب أخرى، إذا تم اختزال حزب ما فى شخص مؤسسة أو مجموعة مؤسسينه، فالحزب هو ملك لأعضائه جميعًا ولا يمتلك رئيسه التحكم فيه أو توجيهه على حسب الأهواء والأمزجة.
ووجود أحزاب قوية فى مصر تمثل منابر للعمل السياسى والحزبى لها تأثير حقيقى وقواعد شعبية وجماهيرية يعكس وجود حياة ديمقراطية سليمة وتداول سلمى للسلطة.
واستمرار الأحزاب القائمة على شخص رجل واحد إذا ذهب هذا الرجل ينهار الحزب بأكمله، يعتبر ردة وعودة للوراء إلى عصر نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك عندما كان هناك أبواق سياسية تسمى "أحزاب" وهى فى حقيقتها كانت كيانات ديكورية وكرتونية خاضعة لسيطرة جهاز أمن الدولة السابق والحزب الوطنى المنحل.