رفع موازنة الدفاع الإسرائيلية بقيمة 775 مليون دولار إضافية

أعلن المجلس الوزارى الأمنى الإسرائيلى مساء أمس الخميس رفع موازنة الدفاع بقيمة 2.75 مليار شيكل إضافية لموازنة العام القادم 2014، أى نحو (775 مليون دولار)، وذلك بعد قرابة شهر من إعلان الحكومة الإسرائيلية، إلغاء خفض موازنة الدفاع للعامين الجارى والمقبل، بقيمة 3 مليار شيكل (850 مليون دولار)، بهدف إعطاء الأموال الكافية لجيش الدفاع الإسرائيلى فى القيام بمهامه بدون النظر إلى أى تقليصات فى الموازنة.

ويأتى قرار المجلس الوزارى الأمنى، عقب طلب رفعته وزارة الدفاع هناك منتصف الأسبوع الجارى، بضرورة زيادة الموازنة بقيمة 4.5 مليار شيكل (1.25 مليار دولا)، حتى تتمكن من القيام بمهامها دون أى مشاكل مادية.

وبلغت ميزانية الدفاع للعامين الجارى والمقبل، نحو 53 مليار شيكل (15 مليار دولار)، فيما لم تتجاوز 13 ملياراً خلال موازنة العامين السابقين، حيث يأتى هذا الارتفاع إثر زيادة حدة التوتر بين إسرائيل وسوريا من جهة، وبينها وبين إيران من جهة أخرى، إضافة إلى حماية حقول الغاز السبعة فى المياه الإقليمية لإسرائيل.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت نهاية يوليو تموز الماضى، عزمها تقليص ميزانية الدفاع للعامين الحالى والقادم، يضاف إليها وقف الترقيات والعلاوات العسكرية، وذلك فى أعقاب إعلان الموازنة، التى كانت تعانى عجزاً يصل إلى 6.8 مليار دولار.

ووفق بيان صادر عن وزارة المالية مساء أمس، فإن مبلغ 2.75 مليار شيكل، سيتم تغطيته من الفائض فى الإيرادات الضريبية، فى الوقت الذى تسعى فيه إسرائيل رفع ضريبة الأملاك بعد شهرين من اليوم.

وأضاف البيان، أن المجلس الوزارى الأمنى، قرر رفع موازنة الدفاع، تجنبا لأية مطالبات أخرى، خلال العامين الجارى والقادم، خاصة من وزارة الدفاع، التى تطالب برفع الحد الأدنى لرواتب الجيش، الذى يبدأ من نحو 8000 شيكل (2150 دولارا) شهرياً.

وقال أستاذ الاقتصاد فى جامعة حيفا. د خالد العلمى إن الزيادة جاءت بضغوط مارستها شخصيات رفيعة فى الدولة على المجلس الوزارى الأمنى المكون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير المالية يائير لابيد، ووزير الدفاع موشيع يعلون، وحاكم بنك إسرائيل كارنيت فلوغ.

وأضاف خلال اتصال هاتفى مع الأناضول، أن مبلغ 1.25 مليار دولار، جاء كحل وسط بين المجلس الوزارى الأمنى، ووزارة الدفاع المدعومة، "حيث سيتم تحويل الأموال خلال وقت لاحق من الشهر الجارى، بحسب حديث لوزير المالية لابيد مساء أمس" وفق العلمى.

وأشار العلمى إلى إن إسرائيل وافقت على إلغاء خفض ميزانية الدفاع قبل شهر، بعد ضغوط مارستها شخصيات رفيعة، ورجال أعمال متنفذين فى الجيش، بحجة أن نفقات وزارة الدفاع تشكل أولوية فى الموازنة الإسرائيلية، لأسباب استراتيجية وسياسة، وعسكرية.