قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مادة التظاهر التى خرجت عن لجنة الحقوق والحريات بلجنة الخمسين المنوط بها وضع الدستور، تتعارض نصًّا مع قانون التظاهر الخاص بحكومة الدكتور حازم الببلاوى.
وتابع ربيع فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن إقرار المادة من قِبَل اللجنة، لا يعطل العمل بقانون التظاهر الخارج عن حكومة الببلاوى، مشيرًا إلى أن المادة الدستورية لن يتم العمل بها إلا بعد الاستفتاء على الدستور، ومن ثم فهى لا تبطل قانون التظاهر المُنتَظَر إقراره فى تلك الفترة.
ورفض الخبير الاستراتيجى، تعطيل العمل بقانون التظاهر الخاص بحكومة الببلاوى فى ظل الأوضاع الإرهابية التى تواجهها مصر حاليًا نتيجة أعمال العنف التى يقوم بها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، لافتًا إلى أن العمل بهذا القانون سيتوقف بمجرد الاستفتاء على الدستور الجديد وبدء العمل به.
