خبراء بيئة: يجب على الحكومة عمل إدارة للمخلفات الصلبة فى مصر

أكد عدد من خبراء البيئة وأساتذة الجامعات المهتمين بقضايا البيئة على ضروة أن تكون هناك إدارة مختصة للمخلفات الصلبة فى مصر، والفهم الصحيح لتلك الإدارة، وضرورة تطبيق الاقتصاد الأخضر الذى سيساهم فى تحقيق قفزة تنموية بالاقتصاد المصرى، وتوفير تطلبات الشعب الأساسية، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتوسع فى التطبيقات للاستفادة من الطاقة الشمسية.

فيما حذر آخرون من استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت والأضرار الناجمة عن ذلك، وضرورة متابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية لمنع تلوث نهر النيل والحفاظ عليه.

وقد تناول عدد من الخبراء هذه القضايا الهامة خلال ورشة العمل التى نظمتها وزارة الدولة لشئون البيئة لأول مرة، بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش نومان" الألمانية من أجل الحرية، واستمرت لمدة 3 أيام حول الإعلام البيئى "القضايا والمفاهيم".

وفيما يتعلق بمنظومة إدارة المخلفات، أكد المهندس منير بشرى، استشارى إدارة المخلفات الصلبة، أن مشكلة المخلفات الصلبة فى مصر هى مشكلة إدارة، مشددا على ضرورة الفهم الصحيح لمفهوم إدارة المخلفات الصلبة؛ لأن هناك تجاهلا شديدا لهذا المرفق الهام خلال السنوات الماضية رغم أهميته.

وقال بشرى، إن كل المرافق فى الدولة بها كليات تخرج متخصصين، ولكن لاتوجد مدرسة تخرج شخصا متخصصا فى المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها وكيفية الاستفادة من شىء لايلزمنا، مما يؤدى إلى ضياع الجهود التى تبذل فى هذا المجال، ويهمنا 4 قطاعات أساسية أن تعى بهذا المفهوم وهى الطفل والنساء وأصحاب القرار والإعلام، مشيرا إلى أن المفهوم الصحيح للمخلفات هو كل مايتولد عن النشاط الاقتصادى والاجتماعى للإنسان، أو الأشياء التى توجد فى غير مكانها أو زمانها.

وعن التنمية المستدامة، أكد الخبير الأممى فى التنمية المستدامة الدكتور حسين أباظة، أن الفترة الانتقالية التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى تتطلب انتهاج منهج غير نمطى وتقليدى للتنمية من شأنه أن يعمل على تمكين مؤسسات الدولة مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، التى تواجهها البلاد والإيفاء بالمتطلبات الأساسية لمختلف فئات الشعب، بما يضمن حياة كريمة شريفة وعادلة للمواطنين.

وأضاف أباظة أن المرحلة الحالية بكل ماتحمله من تحديات تمنح صانعى القرار فرصة جيدة لصياغة تصور ورؤية مستقبلية للتنمية فى مصر، بما يتفق مع الأولويات والمتطلبات الأساسية وفى ضوء الاتجاهات العالمية للتنمية المستدامة.

وأوضح أن مصرتحولت حاليا إلى تبنى منهج للتنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر كنمط مبتكر للتنمية يضمن نموا اقتصاديا إنتاجيا تصديريا وتوزيعا عادلا لمصادر الثروة وخلق فرص عمل دون إهدار الموارد الطبيعية والنظم البيئية، وسوف يساعد على تحقيق الأمن فى مجالات المياه والطاقة والغذاء وهى كلها أولويات تحتاجها مصر.


وأشار أباظة إلى أن الاقتصاد الأخضر هو مبادرة أطلقها برنامج الأمم المتحدة للبيئة فى أكتوبر 2008 لمعالجة الأزمة المالية، والاقتصادية العالمية، موضحا أن انتهاج هذا النمط من التنمية فى مصر سوف يساعد الاقتصاد المصرى على تحقيق قفزة تنموية متوازنة محققة لأهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية، ويعطى مصر الريادة فى المنطقة فى مجال الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.


وعن حماية نهر النيل من التلوث، أكدت الدكتورة شادية الشيشينى، المدير التنفيذى لمشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعى، على ضرورة متابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية لمنع تلوث نهر النيل نتيجة النشاط الصناعى الناتج عن تلك المصانع من خلال تعديل تكنولوجيا معالجة المياه الخاصة بالمنشأة، وإعادة تدويرها وتشديد الرقابة على المنشآت الصناعية من خلال جهاز شئون البيئة والتعاون مع الجمعات الأهلية، مستندة إلى أساس علمى وقانونى، بالإضافة إلى تنسيق التعاون مع وزارات الرى والإسكان والصحة.

وأشارت الشيشينى إلى أن هناك مشروعا جديدا للتحكم فى التلوث الصناعى سيبدأ عام 2014 وحتى 2020 وخاص بمساعدة المنشآت الصناعية على توفيق أوضاعها، وسيتم تزويد تلك المنشآت بأجهزة لقياس انبعاثات الهواء بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، وتبلغ تكلفة المشروع 26 مليون يورو.

وعن ملف الفحم الذى يثار حوله الجدل حاليا، حذر الدكتور عطوة حسين، رئيس الإدارة المركزية للصناعة والطاقة بوزارة البيئة من استخدام مصر الفحم فى مصانع الأسمنت، خاصة أن الاتجاه العالمى نحو الطاقة يقلل من استهلاكه للفحم؛ بالرغم من انخفاض أسعاره مقارنة بالغاز الطبيعى، مشيراً إلى أن المؤشرات أظهرت زيادة استخدام النفط والغاز الطبيعى والطاقة النووية والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف حسين أنه بالرغم من انخفاض أسعار الفحم 4 دولارات مقارنة بالغاز الطبيعى "12 دولارا" إلإ أن له العديد من الأضرار، ومنها أمراض القلب والمخ والرئتين والجهاز التنفسى، بالإضافة إلى أنه يسبب خسائر مليار دولار سنويا، منوهاً بأن الصين تعد أكبر دولة مستهلكة للفحم، وقام المواطنون بهجرة الدولة بسبب التلوث.

وأوضح حسين أن أمريكا تعمل على تخفيض استهلاكها من الفحم، وبدأ السوق فعليا فى تحقيق ذلك، كما قامت بإغلاق 46 محطة لتوليد الكهرباء.

وعن حل مشكلة الطاقة فى إطار التنمية المستدامة، قال حسين إن وزارة البيئة توصى بضرورة وضع استراتيجيات وسياسات منها" تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتوسع فى التطبيقات للاستفادة من الطاقة الشمسية، و التقليل من استخدام الوقود الحفرى، وزيادة معدلات استخدام المخلفات المنزلية والزراعية والصلبة، وترشيد استهلاكنا من الطاقة".

وفى هذا الصدد، أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة رفضها التام لاستخدام الفحم فى صناعة الأسمنت، وعدم إمكانية إعادة النظر فى استيراد واستخدام الفحم فى توليد الطاقة فى مصانع الأسمنت.