قال مختار نوح، المحامى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن النص على مادة دستورية تحظر إقامة الأحزاب على أساس دينى خطوة جيدة فى سبيل منع ومحاصرة إقامة هذه الأحزاب، مشدّدًا على أن لجنة شئون الأحزاب هى من تعطى الرخصة وبإمكانها سحبها من الأحزاب التى تُخالف.
وأضاف نوح فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أنه يجب تقييم أداء هذه الأحزاب باستمرار عن طريق متابعة الخطاب الذى تقدمه فى مؤتمراتها، واللقاءات التليفزيونية، والدعاية الانتخابية، وأنه من يثبت أنه يقدم نفسه على أساس أنه الرجل المسلم الوحيد يتم استبعاده.
