تضارب "التموين" و"الصناعة" يكبد شركات الأرز الحكومية 18 مليون جنيه

قال عادل شبيب، عضو مجلس إدارة شركة تسويق الأرز، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الحكومة ممثلة فى وزارة التموين أصدرت تعليمات بالأمر المباشر للشركة القابضة، بتوريد الأرز التموينى لهيئة السلع التموينية عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر بواقع 60 ألف طن شهريًا، بإجمالى 180 ألف طن خلال هذه الفترة، بالتزامن مع القرار المفاجئ لوزارة الصناعة والتجارة بعودة تصدير الأرز، أول أمس.

وأكد شبيب في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة التجارة فتحت باب التصدير، ما أدى إلى ارتفاع الأرز التموينى 100 جنيه للطن، لأن سعره من على أرض المضرب من 2850 إلى 2950 جنيهًا للطن،
في حين أنه قبل فتح التصدير 2850 فقط، محذرًا من خسائر شركات المضارب وتسويق الأرز الحكومية، متعجبًا من تضارب قرارات الحكومة.


أوضح عادل شبيب، عضو مجلس إدارة شركة تسويق الأرز، أن الشعب المصرى أهم شىء لديه فى وجبة الإفطار الفول والطعمية وفى الغداء الأرز، وعلى الدولة توفير الدعم لهذه السلعة الغذائية، مقترحًا تقديم الحكومة في العام الجديد دعمًا للفلاحين بتوريد المبيدات والأسمدة للفلاح مقابل الحصول على 75% من المحصول وتترك للفلاح 25%.

ولفت القيادى بقطاع الأعمال، أن العلاقة بين المالك والمستأجر منذ أيام الرئيس المخلوع مبارك منح الملاك عودة أراضيهم مقابل استئجارها من قبل الفلاحين بمبلغ يتراوح بين 400 إلى 600 جنيه، أما الآن فالفلاح يستأجرها بمبلغ يتراوح بين 5 إلى 6 آلاف جنيه، وعلى الحكومة دعم الأسمدة والمبيدات لدعم الفلاح، وتحدد السعر بعد خصم حقها فى المواد التى مولت بها الفلاح.