تباين ردود الأفعال على قرار الحكومة بتواجد الشرطة خارج الجامعات والتدخل بإذن النيابة..القوى الثورية تشترط وقفه بعد انتهاء العنف..وخبير أمنى:الدولة تمسك العصا من المنتصف..حقوقى:الحلول الأمنية لن تجدى

تباينت ردود الأفعال على قرار الحكومة بشأن الموافقة على وجود قوات الشرطة خارج أسوار الجامعة على أن تتدخل حال حدوث اشتباك أو أى عمل تخريبى بأمر من رئيس الجامعة، أو بإذن من النيابة، فرأت القوى الثورية أهمية لوجوده للظرف الاستثنائى الذى نمر به، شريطة أن يرفع بعد وقت معين، ورأى آخرون ضرورة أن يكون الأمن داخل الجامعة بكل حسم وليس خارجها، فيما أكد رأى آخر أن الحلول الأمنية لن تجدى ولابد من حوار مجتمعى.

فمن جانبه أكد طارق الخولى، المتحدث باسم تكتل القوى الثورية، أن القرار يجب أن يكون محددا بوقت معين يستطيع رئيس الوزراء تجديده، وذلك فى مواجهة الحالة الاستثنائية من العنف الإخوانى داخل الجامعات وينتهى بانتهاء العنف الإخوانى من الجامعات.

وأضاف الخولى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحركات الثورية، ناضلت من أجل هذا الحق، وانتزعتها بحكم قضائى يمنع وجود الأمن داخل الجامعة، إلا أننا نمر بظروف استثنائية، تستدعى محاربة العنف الذى يصر عليه طلاب جماعة الإخوان المسلمين، والسماح باستمرار العملية التعليمة.

فيما استنكر حجاج نايل، مدير المركز العربى لنشطاء حقوق الإنسان، القرار الحكومى، مشيراً إلى أنها حلول جزئية وهامشية تصنعها حكومة ضعيفة مترددة.

وأضاف "نايل" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "ما نحتاجه هو حالة من الحراك السياسى والمجتمعى تقودها حكومة ثورية غير مرتعشة، والجامعة لابد أن تصنع حواراً سياسياً وتوعوياً مع طلبة الجامعات، حتى يكون هناك مساحة من التعبير بالتزامن مع الأمان فى الجامعات".

وأكد مدير المركز العربى لنشطاء حقوق الإنسان، أن مواجهة الحكومة لكل المشاكل بالحلول الأمنية البوليسية هو قمة الخطأ، مطالباً بإشراك كل الفئات المجتمعية فى الدفاع عن وطنهم حال حدوث العنف، لافتاً إلى أن قرار الحكومة سيزيد العنف داخل الجامعات.

واعترض اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخلية الأسبق على القرار، موضحاً أنه لا يصح أن تكون قوات الشرطة تحت رحمة رئيس الجامعة أو النيابة، حين يرى الاشتباكات أمام عينه.

وأضاف "لاشين" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "وجود الشرطة خارج أسوار الجامعة سيؤدى إلى احتكاك المواطنين والطلاب به، لأنه سيكون حينها غير مفهوم دورها"، مشدداً على أن دور الحرس يجب أن يكون واضحا.

ووجه مساعد الوزير الأسبق رسالة إلى الحكومة قائلا، "الأمر منفلت فى الجامعات، هناك طلبة تخرب وتحمل السلاح، وهذا يتطلب قرارات حاسمة ووجود أمن داخل الجامعة ويستلزم عودة الحرس الجامعى حتى لو لفترة من الفترات"، مشيراً إلى أن الحكومة تمسك العصا من المنتصف، وهذا لن يجدى أى شىء.

وأكد نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن مادة "34" من قانون الإجراءات الجنائية يكفل لقوات الأمن الحق أن تضبط الجناة حال حدوث تلبس، مما يعطى الحق أيضا لقوات الأمن بأن تدخل الجامعات حال حدوث تخريب بدون إذن من النيابة.

وأضاف لـ"اليوم السابع": "أن قرار الحكومة واقعى جداً ويمنع التمييز بحيث لا تحمى قوات الأمن من هم خارج أو داخل الأسوار، وتتدخل فقط عند اللزوم".