اتحاد طلاب صيدلة القناة يستنكرون تواجد الشرطة خارج بوابات الجامعة

أصدر اتحاد طلاب كلية صيدلة القناة، التنسيق مع عدد من الكليات، بيانا استنكروا فيه تواجد قوات الشرطة خارج البوابات الجامعية، حيث جاء بالبيان: لقد فوجئنا أمس بالقرار الصادر من مجلس الوزراء والذى ينص على "أن تتواجد قوات من الشرطة خارج بوابات الجامعات، من أجل مساعدة الأمن المدنى فى ضبط حركة الدخول إلى الجامعات والتحقق من هويات الداخلين وتفتيش السيارات أياً كان مالكها، من أجل ضمان عدم تسلل العناصر التى لا تنتمى إلى تلك الجامعات، وفى حالة إذا ما حدث تهديد لأمن الأفراد والمنشآت من جانب العناصر التخريبية، فيكون لرئيس الجامعة الحق فى استدعاء قوات الشرطة للدخول إلى الحرم الجامعى، كما أن لقوات الشرطة إذا ما رأت أن الأمور قد خرجت عن السيطرة أن تتدخل على الفور بعد الحصول على إذن من النيابة العامة".

وتابع البيان: إننا إذ نستنكر وندين أعمال الشغب من أشخاص غير مسئولين فى بعض الجامعات المصرية، فإننا نحمل المسؤولية كاملة لرؤساء الجامعات، والذين يقع على عاتقهم مسؤولية حماية الجامعات وتأمينها من خلال توفير عناصر أمن مدنى من ذوى الكفاءة وتأهيلهم بما يتناسب مع الظروف الأمنية الحالية.

كما أننا لا نعتبر فشل رؤساء الجامعات فى أداء أحد واجباتهم ذريعة لتدخل جهاز الشرطة أو اقتحامهم أسوار الجامعة بأى حال من الأحوال.

لقد كان من الواجب على المجلس الأعلى للجامعات المطالبة بتطوير أمن الجامعات من المدنيين وليس المطالبة بتدخل الشرطة، ذلك التدخل الذى يشكل تهديدا صريحًا ومباشرًا لحريات الطلبة والتى انتزعوها بدماء شهدائهم وتضحياتهم المستمرة طوال أعوام من النضال، ولم تكن يومًا منحةً من سلطةٍ ليستردوها.

وأشار البيان: إلى أن هذا القرار الذى صدر دون دراسة حقيقية لموافقة الطلاب أصحاب الشأن من عدمه، لهو موضع الشك؛ فلا يخفى على أحدٍ ما كانت تمارسه الداخلية من انتهاكات فى الماضى القريب تحت مسمى أمن الطلاب، وقدرتهم على استغلال المواقف لفرض سيطرتهم على الجامعة وتقييد حريات الطلبة، لذا فإن قرارًا كهذا يستلزم وقوف رؤساء الجامعات صفًّا واحدًا رفضًا له، وإلا اعتُبِروا متهربين من أداء مهامهم، وليكن حينها موقف الطلاب ما يكون، فلن يسمح الطلاب للداخلية بفرض سيطرتها على الجامعات من جديد، ولن تعود الجامعة أبدًا إلى عهدها قبل الخامس والعشرين من يناير.