فى البداية تحدث الدكتور عماد أبو غازى، وزير الثقافة الأسبق، والذى كتب مقدمة الطبعة الرابعة للكتاب قائلا، إن علاقته بالكتاب بدأت سنة 2009 عندما كان لا يزال بحثا ومشروع كتاب وتناقش مع المؤلفة كثيرا حوله ونشر بعض فصوله فى الصفحة التى كان يشرف عليها بجريدة الشروق.
وأضاف أبو غازى، أنه عندما صدرت الطبعة الأولى فى 8 فبراير عام 2011 كان سعيدا بصدورها فى هذا الظرف التاريخى، خاصة أن الصفحات الأخيرة من الكتاب كانت تتنبأ بشكل أو بآخر بما حدث بسبب الوضع المحتقن بين الشرطة والشعب وحالة العنف المفرطة التى يواجهون بها المواطنين، وكانت تتساءل: هل ستصل بنا هذه الحالة إلى 18 و19 يناير جديدة، وما كان يسمى وقتها بالحوادث المؤسفة، عندما كان يموت المواطنون فى أقسام الشرطة تحت ضغط التعذيب فيقوم مواطنون آخرون من أهل الضحايا بتدميرها وكانت هذه ظاهرة متكررة.
وأكد أبو غازى، أننا الآن نعيش مرحلة انتقالية ثالثة، وفى الفصل الذى أضافته الباحثة يظهر أن المشهد لم يتغير كثيرا حتى 30 يونيه بل انتقل إلى درجات أسوأ، فبجانب عنف الشرطة أصبح هناك عنف الميليشيات الإخوانية التى تقتل الناس فى الشوارع، وهذا لم يكن غريبا على هذه الجماعة التى تمارس العنف والإرهاب منذ نشأتها، ولم يكن غريبا أن تمارسه عندما تصل إلى السلطة.
وأشار أبو غازى، إلى السؤال الذى طرحته الكاتبة حول لماذا الإنسان هو الكائن الوحيد الذى يمارس التعذيب؟ وكيف بعد كل هذه السنوات من دفاع المصريين عن الحريات والحقوق مازال التعذيب موجود فى مجتمعنا، ولماذا يتم التعامل مع التعذيب فقط عندما يتعلق الأمر بالعاملين فى السياسة والمهتمين بها بينما لا يناقش التعذيب الذى يتعرض له المتهمون فى قضايا غير سياسية.
وقال أبو غازى، إنه فى السبعينيات كان هناك قرار سياسى ألا يتعرض المعتقلون السياسيون للتعذيب، لكن فى الوقت نفسه تعرض مواطنون ألقى عليهم القبض فى قضايا جنائية للتعذيب، ولفت أبو غازى النظر إلى أن اللجوء للتعذيب أثر على كفاءة جهاز الشرطة الذى أصبح يستسهل التعذيب عندما يكون عاجزا عن القيام بتحريات، وأن التعذيب شهد لحظة تحول فقد كان يوجه إلى المعتقلين السياسيين لكسرهم وضربهم فى معتقدهم السياسى وإنسانيتهم، ولكن بعد انقلاب مايو 1971 صدرت تشريعات كانت فى مجملها تحمى جزءا من الحريات، وكان هناك قرار سياسى واضح بوقف التعذيب ومحاكمة الضباط المتهمين به فى العصر السابق، لكن للأسف بعض هؤلاء الضباط اعتبروا أنفسهم سجناء رأى وبعض الصحف كانت تقدمهم كأبطال سياسيين.
وقال أبو غازى، إنه بالنسبة للشق الجنائى فإن مجتمعنا لديه مشكلة فى التعامل مع قضية التعذيب، فالبعض يرى أن حقه استخدام القوة تجاه الآخر إذا كان من وجهة نظره ارتكب خطأ، وهذا يحتاج لتغيير ثقافة المجتمع تجاه قضية التعذيب، وأشار إلى أن فكرة العقاب البدنى فى المدارس لها سندها الثقافى فى المجتمع ولها سندها الفقهى الذى يمنح المعلم سلطة التأديب ويمنح الزوج سلطة تأديب الزوجة وهكذا، بل إن ضرب النساء مثلا يكون الحكم فيه حسب وضعهم الاجتماعى، بمعنى لو أن الزوجة من شريحة اجتماعية لا تضرب فيها النساء يتم محاكمة الزوج وإذا كانت من شريحة فقيرة تضرب عادى.
ومن جانبها قالت المؤلفة بسمة عبد العزيز، إنه قبل 25 يناير كان العاملون فى مجال التعذيب قليلون، لكن زاد العدد بعد الثورة وأن المجموعة القليلة التى كانت تتناول هذه القضية لو كانت خافت وصمتت لما حدث هذا الاهتمام المتزايد بالقضية، وأشارت إلى ما يتم من إعادة هيكلة للشرطة وإعادة إنتاج فكرة القمع وأن الفصل الإضافى الذى فى الطبعة الجديدة يتناول الفترة من 25 يناير إلى 30 يونيو، وأنها حاولت تقديم إجابات عن الأسئلة التى يطرحها المشهد فى هذه الفترة، فما حدث فيها يستحق دراسة منفصلة، وأنها سعت للجلوس مع بعض طلبة كلية الشرطة وبعض الضباط الذين قرروا ترك المهنة أو الانتقال إلى شرطة السياحة والآثار بعيدا عن العنف، وإنها لم تكتب أسماء هؤلاء بناء على طلبهم، وتواصلت مع أحد الأشخاص الذين يتولون الدفاع عن حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، الذى كان أطول وزراء الداخلية بقاء فى الوزارة، وقال لها إنه سيستخدم كتابها فى الدفاع عن العادلى كأحد أكفأ وزراء الداخلية الذين عرفتهم مصر.
وأضافت بسمة عبد العزيز، أن ظاهرة المواطن الشرطى موجودة على مر التاريخ، وتحدثت عن تكيف القائم بالتعذيب مع ذلك، وأكدت أن بعضهم يتأقلم وبعضهم يحدث له ما يشبه الازدواجية، فيقوم بتعذيب الناس فى القسم ويكون طبيعيا جدا وحنونا مع أطفاله وأسرته، وهذا دفع علماء كثيرون إلى دراسة هذه الحالة.
وأكدت أن مبادرات وقف العنف التى قدمت بعد 25 يناير كثيرة جدا لكن تفعيلها يحتاج لقرار سياسى ولإصلاح جهاز الشرطة وإلا ستظل هذه المبادرات بلا معنى، ولابد أن تلتزم الدولة بعقد اجتماعى مع المواطنين يكفل لهم حقوقهم ويحاسب من يخرج عليه سواء من أجهزة الدولة أو من المواطنين وأن يحترم القائم على تطبيق القانون ولا يخرقه يوميا كما يحدث، وأن نفكر فى طريقة تواجه بها الشرطة الإرهاب دون إعادة إنتاج التوحش.
وأكد أبو غازى، أن آلية التعذيب لم تبدأ فى التسعينات، لكن بدأت عقب اغتيال السادات وتحديدا فى يوم 8 أكتوبر 1981 حينما أعلنت حالة الطوارئ وبدأت حملة الاعتقالات فئ 9 أكتوبر حينما حلقوا "زيرو" للمعتقلين ويوم 10 أكتوبر بدأت حفلات الاستقبال التى يمارس فيها التعذيب بأبشع صوره.
وأكد أبو غازى، أن المواطن الشرطى موجود طوال الوقت فعندما قام لاظوغلى رئيس وزراء مصر أيام محمد على، والذى تنسب إليه مذبحة المماليك بعمل جهاز أمنى للتجسس على المواطنين استعان بأحد المجرمين، وكان رئيس عصابة تخطف الناس وتقتلهم وكان لاظوغلى يجند المواطنين الشرفاء للتجسس وكتابة التقارير عن الآخرين.
وأشار أبو غازى إلى استخدام الداخلية ورئيس الوزراء إسماعيل صدقى للإخوان فى بدايتهم لضرب الطلبة وتكسير المدرجات حينما كان طلبة الجامعة يتظاهرون، وكما كان يتم استخدام بلطجية الكباريهات فى العنف كان يتم استخدام الإخوان.
وأكد الناشر محمد البعلى، أنه منذ أن اقترح عليه المحامى الراحل سيد فتحى نشر الكتاب وأعطاه مسودة منه لقراءتها استشعر حساسية الموضوع ودرس مستوى المشكلات القانونية التى قد تواجهه بسبب نشره لكنه أصر على إصداره وطرح النسخ الأولى منه بهدوء فى دورة معرض الكتاب عام 2011 ورغم أنه والمؤلفة كانا متشائمين تماما مما قد يجره الكتاب عليهما من متاعب لكن الأحداث الكبرى التى مرت بها مصر والمنطقة العربية كلها بعد الثورات كانت فى صالح الكتاب الذى وضع فى معرض الكتب الثورية بميدان التحرير عقب موقعة الجمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة