إشادة واسعة بحظر "الخمسين" قيام الأحزاب على أساس دينى.. الناصرى: سينظف الساحة السياسية من المتاجرين بالإسلام.. والقوى الثورية: يتماشى مع مبادئ المواطنة.. والمصرى الديمقراطى: الأهم سن قوانين تفعل النص

رحبت القوى السياسية بإقرار لجنة الخميس لعدم جواز قيام الأحزاب على أساس دينى، مؤكدين أنها بمثابة بداية حقيقية لإعلاء قيمة المواطنة فى المجتمع المصرى وحفظ مكتسبات ثورة الشعب فى "يناير" و"يونيه".

من جانبه أشاد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب الناصرى، بالقرار، مؤكداً أنها خطوة متقدمة جداً، وعبرت عن جرأة اللجنة فى اتخاذ هذا القرار فى تلك الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد من تصعيد مستمر فى الشارع المصرى ومواصلة العنف.

وأكد "أبو العلا" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن هذا القرار سينظم الحياة السياسية بشكل كبير مستقبلا، وسيخلى الساحة السياسية من الذين يزيفون الحياة باسم الدين والإسلام ويتاجرون به، مشيراً إلى أن تلك الأحزاب التى قامت على أساس دينى ضد مبادئ الثورة وضد الدستور.

وشدد رئيس الحزب الناصرى على ضرورة أن تقنن الأحزاب الدينية أوضاعها من الآن، إن أرادت أن تدخل فى حياة سياسية نظيفة، وأن تقدم للمواطن نفسها على أساس وطنى، وتجعل الدين فى دور العبادة فقط.

من جانبه أكد مختار نوح، المحامى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن النص على مادة دستورية تمنع إقامة الأحزاب على أساس دينى خطوة جيدة فى سبيل منع ومحاصرة إقامة هذه الأحزاب، مشددا على أن لجنة شئون الأحزاب هى من تعطى الرخصة، وبإمكانها سحبها من الأحزاب التى تخالف.

وأضاف "نوح" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه يجب تقيم أداء هذه الأحزاب باستمرار عن طريق متابعة الخطاب التى تقدمه، فى مؤتمراتها واللقاءات التلفزيونية، والدعاية الانتخابية، ومن يثبت أنه يقدم نفسه على أساس أنه الرجل المسلم الوحيد يتم استبعاده.

بينما أكد صفوت عمران أمين عام تكتل القوى الثورية الوطنية، أن حظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى، أحد أهم مبادئ المساواة بين المواطنين، وعدم التفرقة بينهم، بسبب الدين أو الجنس أو العرق، وهو ما يؤسس لمجتمع يحترم قيمة المواطنة دون إشعال للطائفية والعنصرية.

وقال "عمران" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن إقرار الدستور لذلك مؤشر إيجابى لما يمكن أن تكون عليه مصر فى المستقبل باعتبارها أول دولة مركزية عرفها التاريخ.

وأضاف "عمران" أن الدستور القادم لمصر لابد أن يؤسس لدولة تضم الجميع دون إقصاء أو تهميش، ودون تمييز، فالمواطنون جميعهم سواء أمام الدستور والقانون، وتتماشى مع مبادئ الديمقراطية، وتحترم الهوية العربية والإسلامية للدولة، ويمكن اعتبار تلك المادة حجر الأساس ﻷبناء دولتنا الجديدة بعد ثورتى يناير ويونيه.

بدوره رحب باسم كامل القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى، بالقرار، مشيرًا إلى أن الأهم من النص على هذه المادة هو إدراج قوانين لتفعيل النص الدستورى، وتقييم ممارسة الأحزاب فى هذا الشأن، وعلى رأسها عدم استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات، ومعاقبة من يفعل ذلك.

وأضاف "كامل" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه لابد من تغليظ العقوبة على الأحزاب، والقيادات الحزبية التى تخلط بين الدين والسياسة، لأن الأحزاب الدينية عندما تتقدم إلى لجنة شئون الأحزاب، تتقدم ببرنامج لا يحتوى على أسس دينية، لكنها تقوم بذلك فى ممارستها.

وأشاد شهاب وجيه المتحدث باسم المصريين الأحرار، بالقرار، مؤكداً أنه أمر إيجابى جداً ويليق بدستور مصر، ويوحى بأن الدستور سيحافظ على مكتسبات ثورة يناير ويونيه.

وأضاف "وجيه" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "نعانى من سنوات بفكرة خلط الدين بالسياسة التى أدت إلى كثير من المغالطات"، مشدداً على ضرورة أن يتفهم المصريون أن الصراع السياسى لا يمكن أن يكون على أساس دينى على الإطلاق.