سعى الرئيس الأميركى باراك أوباما الخميس، إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من أجل زيادة خفض معدل البطالة الذى لا يزال مرتفعا بعد خمس سنوات، من بدء ظهور الأزمة فى الولايات المتحدة.
وأمام نحو 1200 من رؤساء المؤسسات الأميركية والأجنبية المجتمعين فى واشنطن، أعلن أوباما إنشاء هيئة حكومية لتسهيل الاستثمار فى بلاده.
وأكد الرئيس أن "المسؤولين على أعلى مستوى بمن فيهم أنا، سيبذلون المزيد للتشجيع على الاستثمار فى الولايات المتحدة".
وفى وقت شلل الدولة الفيدرالية فى أول أكتوبر الناجم عن أزمة الميزانية فى الكونجرس على التصنيف الائتمانى للبلاد، قال أوباما إنه لا يرى "مكانا أفضل فى العالم للاستثمار من الولايات المتحدة".
وأشار جين سبرلينغ أحد مستشارى أوباما الاقتصاديين، إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى "دعم توفير فرص عمل فى الولايات المتحدة"، حيث هبط معدل البطالة إلى 7,2% الشهر الماضى بعد أن كان بلغ 10% فى أوج الأزمة، إلا أنه ما زال بعيدا من نسبة الـ5% التى كان عليها مطلع 2008.
ومنذ 2006، أصبحت الولايات المتحدة الوجهة الرئيسية للاستثمارات المباشرة الأجنبية فى العالم وجذبت إليها 1500 مليار دولار خلال هذه الفترة و166 مليارا فى عام 2012 وحده بحسب تقرير لإدارة أوباما.
وهذه الاستثمارات التى قامت بها مؤسسات أجنبية سواء للعمل فى الولايات المتحدة أو للدخول فى رأس مال شركات أميركية، تتركز فى معظمها على المنتجات الصناعية (الصيدلة والطاقة. ..)، وتأتى من "عدد صغير" من الدول الصناعية من بينها اليابان وكندا وبريطانيا، كما أوضح التقرير.
وبين 2010 و2012 كانت الشركات البريطانية أول مستثمر مع 17,1% من الاستثمارات المباشرة الأجنبية التى جرت فى الولايات المتحدة استنادا إلى التقرير نفسه.
باراك أوباما