وزير المالية: عجز الموازنة يبلغ 240 مليار جنيه والاقتصاد ينمو ببطء.. تنفيذ الحد الأدنى للأجور يناير المقبل.. 70مليار جنيه متأخرات ضريبية مستحقة للدولة.. ودعم المواد البترولية يكلفنا 130 مليار جنيه

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن الحكومة الحالية تواجه العديد من التحديات مثل العجز فى الموازنة البالغ 240 مليار جنيه، والذى يعادل 14% من الدخل القومى، مضيفًا أن الاقتصاد المصرى ينمو بشكل بطىء للغاية.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن نسبة البطالة فى مصر بلغت 13.5% من القوى العاملة، لافتًا إلى أن غياب فكرة العدالة الاجتماعية تسببت فى العديد من المشاكل التى واجهتها الدولة.

وتابع: أن الدولة وضعت حدًا أدنى للأجور، لأن هذا ما تملكه حاليًا، لافتًا إلى أن تنفيذه سيبدأ من يناير المقبل، ويتم دراسته الآن فى القطاع الخاص.

وواصل أن العدالة الاجتماعية ترعى من لا يملك العمل لتمكين المواطنين من الدخول إلى سوق العمل والقدرة عليه، مضيفًا: "الدولة تقوم بتحقيق مصالح المواطنين من خلال منظومة الحماية الاجتماعية كالمعاشات والحد الأدنى للأجور".

وأكد وزير المالية، أن تحديد الحد الأدنى للأجور الهدف منه تمكين من هو فى أسفل السلم الوظيفى من المعيشة المحترمة، مؤكدًا أن هذا سيحدده المجلس الأعلى للأجور من خلال مناقشته لهذا الوضع.

وأشار إلى أن الوزارة خصصت 22.3 مليار جنيه لتحسين البنية الأساسية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، مضيفاً، نعمل على تحقيق فرصة للحكومة القادمة لبناء الوطن.

وأكد أن الحكومة الحالية ملتزمة بتخفيض العجز فى الموازنة عن طريق التغير فى أولويات الإنفاق والعمل فى تحقيق إرادات جديدة بجانب الحالية، مشيراً إلى أنه هناك التزامات من دول الخليج بإرسال 12 مليار دولار نصفهم ودائع وصلت إلى البنك المركزى بدون فوائد.

ولفت وزير المالية إلى أن الوزارة لديها خطة لتخفيض العجز فى الموازنة من 14% إلى 10% فى شهر يونيو المقبل، مشيراً إلى أن عدم تحديد الحد الأعلى للأجور حتى الآن نظراً لضيق الوقت التى تولت فيه الحكومة الحالية للوزارة.

وأوضح أن الحكومة الحالية قامت بحل العديد من المشاكل التى وجهت الدولة فى الفترة الماضية مثل حل أزمة السولار، والقضاء على السوق السوداء لسعر الصرف، مضيفاً، الوزارة حققت انتعاشا فى سعر الجنيه المصرى.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية لديها خطة لتنشيط الاقتصاد والسياحة والاستثمارات الأجنبية واستثمارات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الدولة تسعى لدعم الأفراد وليس لدعم السلع حتى يصل الدعم لمن يستحقه.

وأوضح وزير المالية أن الدولة تمكنت من إعادة فتح 100 مصنع من بين 700 مصنع تم إغلاقها، وجار إيجاد حلول للمصانع الأخرى، لافتاً إلى أن جدولة ديون الدولة مهمة القطاع المصرفى ووزارة المالية غير مختصة بذلك، مضيفاً، هناك 70 مليار جنيه متأخرات ضريبة مستحقة للدولة وأموال الصناديق الخاصة حوالى 40 مليار جنيه، ويصعب ضمها للدولة لأنها أنشئت بقوانين.

وعن تطبيق الكروت الذكية الخاصة بدعم المواد البترولية قال وزير المالية: سنفعل "الكروت الذكية" فى المرحل الأولى خلال شهريين، مضيفاً ميزانية دعم المواد البترولية يكلفنا 130 مليار جنيه، وهذا أكثر من ضعف ميزانية التعليم و4 أضعاف ميزانية وزارة الصحة، مؤكداً أن ترشيد ميزانية دعم البترول سيتيح مضاعفة ميزانية التعليم والصحة.

وأكد الدكتور أحمد جلال أن الوزارة لن تسعى للتخلص من دعم الطاقة فى المرحلة الانتقالية بشكل كامل، مؤكداً على وضع خطة تدريجية للمستقبل.

وعن الأحكام الصادرة بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان المسلمين قال وزير المالية، إن رئيس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة لمحاصرة أموال جماعة الإخوان المسلمين، ولم يتم اتخاذ أى إجراء قانونى تجاه ذلك.