جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة التضامن اليوم، الأربعاء، للإعلان عن تفاصيل حل جمعية الإخوان المسلمين.
وقال إن اللجنة مشكلة من ممثل عن وزارة العدل والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والبنك المركزى والأمن القومى والرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار، وكلفت اللجنة بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة، مشيرا إلى أن أصول الجمعية يتم حالياً حصرها.
وعن الجمعيات الأخرى التى يرأسها أو يكون ضمن أعضاء مجلس الإدارة بها من الإخوان المسلمين، أكد أن أى جمعية سيثبت مخالفتها أو خروجها عن اللائحة المنظمة لعملها سيتم تطبيق القانون عليها.
وفيما يتعلق بنص جمعية الإخوان فى لائحتها على أن تؤول أموالها إلى الجمعية الشرعية فى حال حلها، قال الوزير، إن القرار يتضمن التحفظ وإدارة أموال الجمعية وليس مصادرتها.
وبالنسبة للمستفيدين من أنشطة الجمعية ومدى تضررهم من القرار، أوضح أن اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء ستنظر فى إدارة أموال ولن يضار مستفيد من الحالات الإنسانية التى تساعدها الجمعية إن وجدت.
وقال "ليس هناك ما يمنع من تكوين أعضاء من الإخوان لم تتلوث أيديهم بدماء المسلمين جمعيات أهلية مع التزامهم بالقانون".
وعن معيار مشاركة أعضاء الإخوان المسلمين فى العمل السياسى، قال الوزير، إن أى عضو وجهت له النيابة العامة تهمة جنائية بالتحريض على العنف أو ممارسة العنف فهو غير مدعو للمشاركة فى العمل السياسى".
