وزارة البيئة تطالب بنص دستورى لإنشاء مجلس للتنمية المستدامة

طالب خبراء وزارة البيئة، أن يتضمن الدستور الجديد بند يؤكد أهمية إنشاء مجلس أعلى اجتماعى واقتصادى للتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، وأن يصدر به قرار جمهورى على غرار كوريا الجنوبية.

وأكد الدكتور مجدى علام مستشار وزيرة البيئة والخبير البيئى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه إذا كان حكم بين السلطات يتأكد من إصدار تشريعات وقوانين تحمى تحقيق التنمية المستدامة الحكومة جزء منها والحكومة تشكل سياسة يضعها جهات أخرى.

فيما طالبت الدكتورة منى كمال مدير الإدارة المركزية للضوضاء والهواء، أن يتم تغير مسمى وزارة الدولة لشئون البيئة إلى وزارة البيئة والتنمية المستدامة.