قال المحامى الحقوقى أحمد راغب، إن المقترح المطروح بشأن المحاكمات العسكرية للمدنيين من بعض أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والذى يفيد بعدم جواز محاكمة المدنيين عسكريا إلا فى حالات الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية وأفراد القوات المسلحة، بسبب تأدية وظيفتهم، غير مقبول، معتبراً أنها لا تحمل جديداً عما جاء بمسودة الخبراء ودستور الإخوان، على حد قوله.
وأضاف راغب، لـ"اليوم السابع"، أنهم متمسكون بالمقترح الذى تقدمت به مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، والذى يؤكد على عدم جواز محاكمة المدنيين عسكريا نهائيا بالدستور.
وأضاف راغب، أنه يرى أن الاتجاه العام داخل لجنة الخمسين، موقف الرافضين للمحاكمات العسكرية داخل الخمسين أقوى، وأنه يرى أن الاتجاه العام هو رافض للمحاكمات العسكرية للمدنين.
