منظمات حقوقية تطالب حكومة غزة بإلغاء عقوبة الإعدام

طالبت منظمات حقوقية وإنسانية الحكومة الفلسطينية المقالة فى غزة بتعطيل وإلغاء العمل بقانون الإعدام المشرع من قبل المجلس التشريعى والسلطة الوطنية الفلسطينية منذ عقود، والقاضى بتنفيذ الأحكام القضائية بحق مرتكبى الجرائم فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وقال نائب مدير المركز الفلسطينى لشؤون البرامج حمدى شقورة، اليوم الأربعاء، - خلال ورشة عمل بمناسبة "اليوم العالمى لمناهضة عقوبة الإعدام" بعنوان "عقوبة الإعدام فى ضوء القانون الفلسطينى"- إن أكثر من 140 دولة على مستوى العالم ألغت العمل بهذا القانون.

واعتبر شقورة أن تنفيذ هذه الأحكام يُظهر إخفاق الحكومة بمعالجة تفشى الجرائم فى الأراضى الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية السيئة هى السبب الأول لارتكاب الجرائم وأن السلطة الفلسطينية لم تنفذ أى حكم إعدام بالضفة المحتلة منذ عام 2006 بعكس الوضع فى القطاع.

فى سياق متصل، نظمت عدد من العائلات الفلسطينية اعتصامًا أمام مقر انعقاد الورشة.. ورفعت لافتات تندد بالمطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام، فى الوقت الذى طالبوا فيه الحكومة بالإسراع بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد قاتلى أبنائهم.

وكانت حكومة غزة نفذت فى السنوات الأخيرة العديد من أحكام الإعدام بحق مرتكبى الجرائم الكبرى فى القطاع، كان آخرها الأسبوع الماضى عندما نفذت عقوبة الإعدام بحق متهم بالتورط فى جريمتى قتل.