أعرب محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب النور السلفى الأساسى، عن رفضه الكوتة فى مطلقها، حتى لا يتم الحجر على الإرادة الشعبية، ووافق على نسبة الـ 50% عمال وفلاحين باعتبارها مستقرة مع معالجتها بعد فتح باب الحوار حولها.
وقال منصور، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، للجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن المساواة المطلقة بين الرجل والمرأه فى جميع الحقوق بالدستور والواردة فى المادة (11)، تغافل الفوارق بين طبيعه الطرفين، موضحاً أن الميزان الحساس لهذا الأمر أحكام الشريعة.
كما أوضح منصور، أن العرف الدستورى استقر على أن العهود والمواثيق الدولية، تكون فى مرتبه القانون وليس الدستور، معترضاً على ضمها للدستور.
