مراد جلامدة يكتب: الشعب العربى بين فكى الصراع والاقتصاد العالمى

وصلت الأمور إلى حد لا يطاق فأصبح الكثير يدافع والكثير يهاجم والأكثر يتاجرون بمن يدافع ومن يهاجم، لم تعد مجرد قضية تنحى أو قضية كرسى رئاسى أو نائب رئيس. القضية تمردت وكشفت كافة الأوراق على الطاولة فتلك روسيا التى تخشى على أنبوب غازها الواصل لأوروبا أن يتم إغلاقه فتحافظ على إمساك العصا من المنتصف فلا تميل لجهة أكثر من الأخرى، فعلاقتها بالقطب الأمريكى الأوروبى لم تتأذ وعلاقتها بالطرف السورى وبقاء تجارة سلاحها قائمة وقواعدها بالشرق الأوسط لم تتأثر.

أما الورقة الأخرى فهى العم أوباما الذى يتصرف كما يؤمر ويقرأ ما يُكتب له، فيخرج بتصريح مختوم من لوبى تجار الأسلحة ويتم تصديقه بالكونجرس الأمريكى، فالهجمة الشرسة التى شنها على سوريا بالخطابات وإصراره على الضربة جعل دول التعاون الخليجى تتسابق فى شراء الأسلحة المتطورة خوفًا من أى رد بعدما صدئت الأسلحة التى يملكونها.

كما أن القضية حركت المياه الراكدة فى البحر المتوسط، وكشفت للجميع كمية البوارج المتواجدة فيه والمختبئة عن أعيننا وعن الإعلام الذى انشغل بتفسير وقائع حرب لم تحصل بعد، كما أنه منشغل فى تفتيت الشعوب إلى طوائف وقبائل ومناطق، وينشغل الجميع فى الحديث عن الحرب فى الوقت الذى تبحر به سفن السلاح من مصانعها إلى أرض سوريا، هذه السفن تزود الجميع وعلى العكس قد يلتقى أطراف الصراع عند دفع الفاتورة ويتصافحون.

دعونا نرسم خارطة المستقبل، سقوط الكرسى لا يعنى سقوط إسرائيل وبقاء الكرسى لا يعنى عدم تفتت سوريا، لم نستفد شيئًا سوى أن مصانع السلاح استعادت هيبتها بين الشركات، وانفجار نهر جديد فى سوريا وهو نهر الدم واستحداث شكل جديد من العمران ألا وهو البيوت المهشمة التى حيرت المهندسين فى دقة الرسم.. . . لتعى الشعوب أن هذا التقسيم لن يقف وسيعم على الأمة بأكملها إلى أن يصل جزر القمر، وها نحن على أعتاب ثورة سودانية بعدما تم تقسيمه لا ندرى إلى ماذا تؤول؟، فما زلنا تحت رحمة صندوق النقد والبنك الدوليين، اللذان يصران برفع كافة الأسعار وزيادة الضرائب على الشعوب لكى تنتفض، وعلى قدر ما تعطى الأنظمة يتم تقسيم هذه القروض والمنح قبل ان تصل على أصحاب الفخامة والمعالى، وهذا ما يزيد من حدة المواجهات مع الشعوب التى تطالب بأبسط حقوقها من الحياة اليومية فقد أعياها التعب وأنهكتها الحروب فلا سأل ولا مسئول، وهذا ما يرضى الجهات المانحة أو المقرضة ليتفاجأ الجميع بالرقم المالى المتبرع به، وأن عملية رفع الأسعار وزيادة الضرائب تعود بالفائدة إلى البنك الدولى الذى يقدم القروض ويتحكم فى طريقه تقديم القرض التالى الذى ستحتاجه الحكومات مرغمة عندها سترضخ لما يطلبه البنك الدولى من قرارات وتدخلات سافرة فى شئون البلاد.

بعد سنوات من الرضوخ للبنك وصندوق النقد الدوليين ورؤية تأثيرهما فى تقسيم الأمة وخلق صراعات كبيرة فى المنطقة، كى يتم خفض أعداد البشر فى سجلاتهم وإنشاء دويلات صغيرة يتم إغراقها بالديون وإنعاش سوق إعادة البناء للشركات الأجنبية.